الحكومة العراقية بصدد إقرار إجراءات عفو عن سجناء تونسيين

أعلنت الرئاسة التونسية أن الحكومة العراقية بصدد اتخاذ إجراءات “عفو خاص” عن ثمانية تونسيين محكومين في قضايا جوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية.

 وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها الليلة الماضية بهذا الصدد إن /حسن الشمري/ وزير العدل العراقي أبلغ القائم بالأعمال التونسي في بغداد /سمير الجماعي/ بالشروع في هذه الإجراءات .

 ونفت الرئاسة ما ذكرته تقارير صحفية من أن البرلمان  العراقي يرفض العفو عن السجناء التونسيين المعتقلين بالعراق، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال التونسي في العراق اتصل برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي /همام حمودي/ الذي فند الأمر.

 وأضافت الرئاسة التونسية في بيانها أن رئيس الوزراء العراقي /نوري المالكي/ كان قد أكد لمبعوث الرئيس التونسي /محمد المنصف المرزوقي/ /عدنان المنصر/ الذي كان قد زار العراق الأسبوع الماضي  أنه سيشرع في إجراءات العفو الخاص عن هؤلاء المحكومين.

كما ذكر البيان أن وزير العدل العراقي أعرب عن رغبته في زيارة تونس لتوقيع اتفاقية قضائية بين البلدين ستتيح لبقية المحكومين إتمام قضاء مدة عقوبتهم بالسجون التونسية.

وأشارت الرئاسة التونسية في بيانها إلى أن “العدد الأكبر من السجناء التونسيين في العراق لم يحاكموا ولم يدانوا في قضايا إرهاب”.

  وكان المنصر قد سلم خلال زيارته للعراق رسالتين خطيتين من الرئيس المروزقى إلى كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الوزراء نورى المالكي.

 ووفق إحصاءات غير رسمية فإن عدد السجناء والمفقودين من التونسيين في العراق يقدر بنحو مائة شخص وقد قامت أسر هؤلاء السجناء بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام القصر الجمهوري في ضاحية قرطاج في شمالي تونس العاصمة وأمام مقر وزارة الخارجية للمطالبة بالتحرك العاجل والفاعل لمعرفة مصيرهم.

 

 


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة