اغتيال معارض تونسي

قتل شكري بلعيد المعارض التونسي البارز رميا بالرصاص أمام منزله.

وقال المرزوقي الذي قطع زيارته لفرنسا سنستمر في محاربة أعداء الثورة وأضاف انه سيحارب من يعارضون الانتقال السياسي في تونس.

وسارع على الفور رئيس الوزراء حمادي الجبالي إلى إدانة الحادث ووصفه بأنه اغتيال سياسي وجه ضربة لثورة الربيع العربي،  إن هوية قاتل شكري بلعيد لم تعرف بعد.

وبلعيد معارض علماني بارز للحكومة التونسية التي يقودها إسلاميون معتدلون.

وألغى المرزوقي زيارته لمصر للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي عقب قتل بلعيد ودعا إلى الحذر من الفتنة والعنف.

وتدفق آلاف المحتجين إلى شوارع العاصمة التونسية وبلدة سيدي بوزيد التونسية مهد انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق ثم امتدت إلى أنحاء العالم العربي.  

وأطلق المحتجون شعارات ضد الحكومة التي يقودها إسلاميون.

وقال شهود إن الشرطة التونسية أطلقت النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع في بلدة سيدي.

وكان بلعيد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد أن أطلق عليه الرصاص أمام بيته عضوا بارزا في حزب الجبهة الشعبية المعارض.

ونفى حزب النهضة التونسي الحاكم صلته بقتل بلعيد حيث قال راشد الغنوشي رئيس حزب

النهضة التونسي الإسلامي الحاكم إن الحزب ليس له صلة بقتل المعارض السياسي العلماني البارز شكري بلعيد.

وأضاف إن الحزب بريء تماما من اغتيال بلعيد مضيفا أن من المستحيل أن يقدم الحزب الحاكم على مثل هذا الاغتيال الذي سيعطل الاستثمارات والسياحة، وألقى باللوم في ذلك على من يسعون إلى إخراج تونس عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد الانتفاضة الشعبية عام 2011.

وقال الغنوشي إن تونس تمر اليوم بأكبر أزمة سياسية منذ الثورة مطالبا بضرورة التزام الهدوء وعدم السقوط في دوامة العنف مضيفا أن تونس بحاجة إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى.

وأخذ العنف يتصاعد بين الإسلاميين وعلمانيين مثل بلعيد وهو معارض علماني بارز للحكومة التونسية المعتدلة المنتخبة التي يقودها إسلاميون. ويرأس الجبالي حكومة بقيادة حزب النهضة الإسلامي الذي فاز في أول انتخابات تجري في تونس بعد الربيع العربي عام 2011.

وكانت تونس أول دولة عربية تطيح برئيسها في انتفاضات الربيع العربي التي امتدت إلى دول أخرى في المنطقة قبل عامين، وأجرت انتخابات حرة وشهدت حتى الآن انتقالا سهلا نسبيا إلى الديمقراطية.

وشغلت النهضة 42 في المئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 وشكلت حكومة ائتلافية ضمت حزبين علمانيين هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه المرزوقي وحزب التكتل.

ورغم ذلك واجهت الحكومة احتجاجات عديدة بسبب الصعوبات الاقتصادية ونظرا لتراجع التجارة بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو.

وتجاهد الحكومة من أجل تحسين مستويات المعيشة وهو أمل كثير من التونسيين منذ الإطاحة ببن علي.

وكان الرئيس التونسي قد حذر الشهر الماضي من إن التوترات قد تؤدي إلى حرب أهلية، ودعا إلى حوار وطني تشارك فيه كل الأطياف السياسية.

وتتهم المعارضة العلمانية حزب النهضة بالتقرب بدرجة كبيرة إلى جماعات سلفية متشددة بينما يشكو سلفيون من إن النهضة لا تحمي قيم الإسلام. وينفي الحزب الحاكم تلك الاتهامات.

وفي تعقيد للاضطرابات السياسية تقول الحكومة إن متشددين لهم صلة بالقاعدة يخزنون السلاح بقصد إقامة دولة إسلامية.

وتقول الشرطة التونسية التي تظاهر رجالها أمام مكتب رئيس الوزراء الشهر الماضي إنها لا تملك الموارد الكافية للتعامل مع خطر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والتعامل مع متشددين إسلاميين في الداخل يحصلون على السلاح بسهولة من ليبيا المجاورة.

وكان بلعيد وهو محام وناشط مدافع عن حقوق الإنسان منتقدا للحكومة التونسية، ويتهمها بأنها لعبة في أيدي حكام قطر وهو ما تنفيه حكومة الجبالي.

وقال زياد لخضر القيادي البارز في حزب الجبهة الشعبية إن بلعيد قتل بإطلاق أربع رصاصات على الرأس والصدر وان الأطباء أبلغوا رفاقه بأنه مات واستطرد “هذا يوم حزين لتونس”.

وأدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند مقتل بلعيد وعبر عن قلقه من تنامي العنف في المستعمرة

الفرنسية السابقة.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان “هذه الجريمة تحرم تونس من واحد من أكثر الأصوات الشجاعة والحرة”.

وأضاف فرنسا قلقة من تصاعد العنف السياسي في تونس وتدعو لاحترام الأفكار التي صانها الشعب التونسي خلال ثورته.

وهدد حزب المرزوقي الأحد الماضي بالانسحاب من الحكومة الائتلافية إذا لم تنحي وزيرين إسلاميين.

وهددت المعارضة بالانتقام لمقتل بلعيد وان لم تحدد ما تعنيه بذلك.

وقالت مايا جريبي الأمين العام للحزب الجمهوري العلماني إن المعارضة ستتخذ قرارات تاريخية ردا على هذا العمل الجبان.