لجنة الخمسين للرئيس المصري تحديد النظام الانتخابي المقبل

 الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور

تركت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور (المعروفة بلجنة الخمسين) للرئيس المؤقت أمر تحديد النظام الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية المقبلة العام القادم.

ويثير النظام الذي سيطبق في الانتخابات البرلمانية المقبلة جدلا سياسيا حاميا بين القوى السياسية المختلفة، فقد فازت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي في الانتخابات الماضية التي جرت أواخر 2011 وأوائل 2012 في ظل نظام انتخابي مختلط خصص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية بنظام التمثيل النسبي وترك الثلث الباقي للمرشحين الأفراد.

وتشهد عملية الانتقال السياسي للسلطة في مصر تعثرا منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي يوليو الماضي عزل الجيش الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعد احتجاجات على حكمه.

ومن المقرر دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور المعدل في ديسمبر المقبل في خطوة مهمة من خارطة المستقبل التي تقول الحكومة المؤقتة إنها ستقود إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأوصت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور والمؤلفة من 50 عضوا بالتخلي عن هذه النسب لكنها تركت للرئيس المؤقت “اختيار ما يراه مناسبا”.

وكان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين محمد أبو الغار قد قال لرويترز هذا الأسبوع إن نظام القوائم الحزبية سيجعل من الأيسر للأحزاب الليبرالية واليسارية التي تشكلت بعد انتفاضة عام 2011 الفوز بمقاعد في البرلمان.

وتشن السلطات المصرية حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على المركز الأول في جميع الانتخابات التي جرت بعد مبارك. وقد يسمح لها بخوض الانتخابات القادمة من خلال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة أو من خلال مرشحين أفراد، لكن الوضح مازال غامضا بشأن مستقبل المشاركة السياسية للجماعة في ظل الحملة المستمرة على الجماعة حاليا.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة