حبس العريان ثلاثين يوما على ذمة التحقيق

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبس الدكتور عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- ثلاثين يوما على ذمة التحقيق.

فقد أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بحبس العريان 15 يوما احتياطيا في أحداث منطقة بين السرايات و15 أخرى على خلفية أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، وذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي على الإنترنت أن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة مع العريان بشأن اتهامه بالتحريض على العنف منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

وكان العريان -الذي قبض عليه فجر الأربعاء الماضي- قد أحيل إلى المحاكمة “غيابيا” أمام محكمة الجنايات في ثلاث قضايا مختلفة متهما فيها بالتحريض على القتل والعنف.

يذكر أن أجهزة الأمن المصرية تشن حملة واسعة من الضبط والإحضار لقيادات جماعة الإخوان بتهم متعددة تتراوح ما بين “التحريض على العنف وترويع المواطنين إلى حيازة الأسلحة واتلاف المنشآت العامة والممتلكات الخاصة” وذلك أثناء الاحتجاجات التي اندلعت عقب عزل الدكتور مرسي الذي أطاح به انقلاب عسكري في الثالث من يوليو الماضي، وتتبرأ الجماعة تماما من هذه التهم وتقول إن احتجاجاتها سلمية.

ومن بين الذين شملتهم الاعتقالات حتى الآن المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعددا كبيرا من القيادات أحيل أغلبهم للمحاكمة، وعلى الرغم من أمر قضاة المحكمة بإحضار “المتهمين” لجلسات المحاكمة فإن سلطات الأمن لم تحضر أيا منهم للجلسات وبررت ذلك بما قالت إنه لـ”أسباب أمنية” بل إن المحكمة نفسها انتقلت إلى محابسهم مرارا مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

وفي السياق أعلنت هيئة المحكمة التي تحاكم بديع والشاطر، “تنحيها” عن نظر قضيتهما “لأنها تستشعر الحرج” ولكنها في نفس الوقت قررت استمرار حبسهما بالإضافة للمتهمين الـ35 الذين تشملهم هذه القضية.

من جهة أخرى أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا قال فيه: إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر- لا يعترف بولاية المحكمة التي ستحاكمه مع 14 متهما آخر بتهمة التحريض على القتل “بما يعرف بأحداث الاتحادية” -والتي حدد لبدء جلساتها 4 نوفمبر المقبل-، وبالتالي “لن يكون هناك محامون يدافعون عن الرئيس لا من مصر ولا من خارجها، لأن الرئيس لا يعترف بالمحكمة ولا بأي عمل أو إجراء نتج عن الانقلاب”. ولكن ستكون هناك مجموعة من المحامين مهمتها مراقبة سير الجلسات فقط.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة