‏رسالة لمعتقلين مصريين: شرعية مرسي انتهت بوفاته والبلاد لها رئيس شرعي ودستور (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة لعدد من المعتقلين في مصر من سجون عدة طالبوا فيها بالتدخل لإطلاق سراحهم بأي طريقة مع تأكيدهم على عدم الاعتراض على خطط الدولة ومشروعها ومؤسساتها.

وقالت الرسالة المنسوبة للمعتقلين “بعد وفاة الرئيس مرسي رحمه الله كانت الشرعية تتمثل في شخصه أما وأنه قد رحل فقد أصبح للبلاد رئيس شرعي ودستور وقوام دولة كاملة ومؤسسات مكتملة ونحن إذ كنا نعبر عن شريحة معتبرة تمثل أغلب المعتقلين بكافة توجهاتهم السياسية مخاطرين بأنفسنا لإيصال هذه الرسالة بصوت مسموع لدى أطراف اتخاذ القرار”.

وتابعت الرسالة “نعلن أنه وفقا لما تم التصريح به يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي بمناسبة إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان نثمن ما تم التصريح به إذ توافق على مصالحة أو تسوية شاملة في الإطار الذي تحدده الدولة بما يضمن عدم اعتراض مشاريع الدولة وما تقوم به”.

وطالبت الرسالة “كل أطراف الصراع بإنهاء معاناة الأطفال والأسر والمرضى والعجائز والشباب الذين تركوا أحبابهم والذين لدى بعضهم الكثير من الأمراض التي خلفها المكوث لفترات طويلة في السجون. أمراض نفسية وجسدية وأثر ذلك على مستقبلهم الغامض الذي يمضي أمامهم وأمام أسرهم في حزن مكتوم إذ يمر قطار الأعمار سدى دون إمكانية تعويض هذه السنوات”.

واختتما الرسالة قائلة “رحمة بنا أنقذونا من بين هذه الجدران وأعيدونا للحياة”.

ووقّعت الرسالة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت إن عددا من السجون جاءت منها هذه المطالبات مثل سجن وادي نطرون 430 و410 وسجن طرة الاستقبال والتحقيق ولمان وسجن جمصة شديد الحراسة وسجن المنيا سجون برج العرب وبعض أقسام الشرطة.

وتأكدت وحدة الرصد والتحقق بالجزيرة مباشر من صحة الرسالة وأنها تعبر بالفعل عن بعض المعتقلين في بعض السجون إلآ أنه لم يتسن التأكد من أنها تعبر عن جموع المعتقلين بتلك السجون المشار إليها.

ضرورة ملحة

وقال جمال سلطان الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي إن الرسالة تدين النظام المصري وتعبر عن سوء الوضع في السجون أعداد السجناء أصبحت عبئا على المؤسسة الأمنية وجرى الحديث عن تسوية بعض الملفات.

واعتبر في حوار مع المسائية عبر الجزيرة مباشر، أن النظام له رغبة في حل هذه الأزمة الإنسانية الخانقة وهذه الرسالة قد تكون سربت بقصد من الجهاز الأمني.

أما منير أديب صحفي متخصص في شؤون الحركات الإسلامية فقال للجزيرة مباشر إن الدولة في مصر ليست لديها مشكلة في التفاعل مع هؤلاء السجناء خاصة وأن النظام السابق أعطى فرصة في التسعينيات لسجناء أشاروا إلى قيامهم بمراجعات فكرية وفقهية أتاحت لهم الخروج من السجن، واعتبر أنها رغبة لاندماجهم في الحياة من جديد.

واعتبر أديب عبر المسائية أن هذه الرسالة خرجت من معظم السجون إلا سجن العقرب الذي تعتقل فيه قيادات الإخوان المسلمين التي ترفض مراجعة أفكارها والاندماج داخل المجتمع من جديد، في حين تمنع الزيارات على سجناء السجن شديد الحراسة ولا يتسنى لأحد معرفة وجهة نظر المعتقلين فيه من الأحداث.

وذهب جمال سلطان إلى أن في مرحلة التسعينيات تعلق الأمر بخروج مسلح على سلطة لها شرعية قائمة فيما جرى الآن انتزاع سلطة بقوة السلاح بانقلاب عسكري وبالتالي لا يرى أن هناك مراجعات يمكن أن تحدث.

واستطرد أن الشرعية ليست دستورية فقط بل هناك واقع جديد تشكل في مصر ومؤسسات جديدة يعترف بها العالم والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وكان من العقلاني في وقت مبكر أن يتم التعامل مع الواقع الجديد حتى لا تتعقد الأمور.

واعتبر سلطان أن قبول النظام القائم كوضع شرعي واعتبار أنه قام على أسس أخلاقية هو أمر غير مطروح ولن يحدث، جازما بأن قيادات الإخوان وغيرهم لن يقبلوا بذلك، في حين أن التعامل مع الوضع القائم أصبح ضرورة، على حد تعبيره.

ورأى سلطان أن المراجعات بدأت هذه المرة من النظام “الذي أسرف في العنف واستخدام أدوات السلطة القمعية في السنوات الماضية حتى وصل إلى منتهاه”، وبالتالي سرب مبادرة يجد سلطان أنه من الحكمة التفاعل معها لأن هؤلاء الآلاف في السجون لا ذنب لهم في التطاحن السياسي القائم، الذي لا يظهر له أفق قريب.

بينما قال أديب إن “النظام السياسي الذي نجح في بناء دولة قوية وجيش قوي يتعامل بطريقة واضحة مع من هم داخل السجن ومن بخارجه”.

مزيد من السجون

وكشفت وحدة الرصد والتحقق في الجزيرة مباشر عن صور لمجمع السجون الذي لم تعلن عنه السلطات المصرية إلى الآن على صحراء وادي النطرون والذي يقع على مساحة مليون و700 ألف متر مربع، وجرى مسح المنطقة عبر صور الأقمار الصناعية لفترات زمنية متباعدة لرصد أي مستجدات في الإنشاءات.

بدأ الإنشاء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخلال 5 أشهر فقط جرى تشييد معظم مبانيه، وهو أكبر سجن شيد في مصر إلى الآن ويفوق حجم سجن طره بمرة ونصف. وبإضافة السجن الجديد يرتفع عدد السجون التي أنشئت بعد ثورة يناير إلى 36 سجنا من أصل 79 في عموم البلاد.

الناشط الحقوقي هيثم غنيم قال للجزيرة مباشر إن صور الأقمار الصناعية تبين أن تصميم السجون بداخل مجمع وادي النطرون المطور الجديد شبيهة بتصميم سجن العقرب داخل مجمع سجون طرة وهو سجن ذو سمعة سيئة متسائلا “لماذا يتم نقل هذا التصميم إلى السجن الجديد؟”.

ووفق منظمة “نحن نسجل” يمكن للسجن ضم ما لا يقل عن  34 ألف سجين كحد أدنى وقد يصل إلى الضعف مع العلم أن المتهمين في قضايا جنائية وسياسية لا يتجاوز 120 ألف يتفرقون على سجون مكدسة.

وتساءل هيثم “إذا كان النظام في مصر يرى أن هناك حالة من الاستقرار السياسي والمجتمعي والاقتصادي فما الحاجة إلى بناء أكبر مجمع سجون في تاريخ مصر الحديث”، وأورد المتحدث تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال فيه إن الدولة تنشئ 8 سجون بهذا الشكل، ما يضع أمام تخوفات من زيادة الاعتقالات في الفترة المقبلة ليس ذات خلفية سياسية إنما لكل من يحتج على قرارات السلطة والتوسع في الانتهاكات ضد المواطنين.

وأفاد الحقوقي أن كل الأسوار المحيطة بالسجن والمباني من الخرسانة المسلحة التي تبلغ قيمتها بين ألفين و5 آلاف جنيه مصري. وشدد الحقوقي أعلى أن السجن سيتحول إلى جحيم في حال عدم توفير تهوية وتدفئة جيدتين نسبة الزنازين الانفرادية مرتفع جدا ما يدفع إلى التخوف من الإساءة إلى السجناء.

وقال المحامي والحقوقي أسعد هيكل من القاهرة إنه إذا كانت هذه السجون ستنهي حالات الاكتظاظ داخل باقي السجون فإنه أمر جيد. وعن وجود محاكم داخل مجمع السجون اعتبر هيكل أنه قد ينهي مشاكل الترحيلات.

وأشار الحقوقي عبر الجزيرة مباشر إلى احتمالية هدم السجون القديمة التي لم تكن مطابقة للمواصفات والاقتصار على السجون الجديدة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من تحقق
الأكثر قراءة