من مستقرة إلى “سلبية”.. ستاندرد آند بورز تعدّل النظرة المستقبلية لمصر والقاهرة تبرر

خفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لآفاق الدين المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”، في حين أبقت على تصنيف الدين المصري الطويل الأجل عند (B/B).

وأعلنت الوكالة، أمس الجمعة، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري بسبب الحاجة الكبيرة إلى تمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة.

وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يُقدَّر بـ17 مليار دولار و20 مليارًا على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان “نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصَّلة لتسديد فوائد ديونها”، مشيرة إلى أن “الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية”.

وقالت الوكالة إنه حاليًّا “زادت الأدلة المحدودة نسبيًّا على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري”. وأضافت “برأينا، فإن عدم إحراز تقدُّم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر”.

مصر تعلّق

من جهتها، نشرت وزارة المالية المصرية بيانًا صباح اليوم السبت تبرر فيه هذه النظرة، وقالت إن تخفيض تصنيف مصر الائتماني جاء “نتيجة تعرّض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية، أهمها تداعيات الحرب في أوربا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًّا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة”.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تقدّم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.

وقال وزير المالية محمد معيط “إننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي”، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إلى تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.

وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو التي يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في 10 يناير/كانون الثاني الماضي بهدف وضع خطة للمساعدة.

وارتفع الدين الدولي لمصر إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2013 العام الذي تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليارًا، حسب بيانات البنك الدولي.

وأطلق السيسي سلسلة من المشروعات الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، أسهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًّا بنسبة 3.7% عام 2023 مقابل 6.6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6% على أساس سنوي، مقابل 8.5% في 2022.

تأثير خفض التصنيف

ويؤثر خفض التصنيف الائتماني لأي دولة بشكل مباشر وسلبي على صورتها وسمعتها، ويقلل كثيرًا من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.

كما يزيد هذا الإجراء من تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرًا لارتفاع المخاطر.

ويدفع خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات إلى لجوء الدولة لاحتياطاتها النقدية، أو توجهها إلى الاستدانة بصورة مباشرة.