“لو نويت أرجع مصر محتاج مرتب كام؟”.. سؤال عفوي لمغترب يفتح نقاشا واسعا عبر المنصات (فيديو)

أثار سؤال عابر، نشره مصري مقيم في الخارج على حسابه الشخصي عن الراتب الذي يُمكّنه من العيش في مصر حياة كريمة إذا أراد العودة، جدلًا ونقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وتحوّل السؤال، الذي حظي بأكثر من 1600 تعليق، إلى وسيلة لتعبير مئات المصريين عن المأساة التي يعيشونها في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات لا يتوقف.

وكتب الباحث رمزي عبد العزيز سؤالًا على حسابه الشخصي في فيسبوك، يقول “انصحوا أخوكم.. لو نويت أرجع مصر الآن، محتاج مرتب كام عشان أقدر أعيش حياة كريمة؟”.

“حياة كريمة”

السؤال مع بساطته فتح نقاشًا واسعًا عن مفهوم الحياة الكريمة في مصر، وتبادل المعلقون أطراف حديث لم ينقطع حتى اللحظة عن الراتب المتوقع المناسب، في حين سخر آخرون من مصطلح “حياة كريمة” ورأوا أن هذا النوع من الحياة أصبح غير ممكن في مصر.

وكتب المدون تامر الجيلاني معلقًا على المنشور “أولًا يجب أن يكون راتبك بعملة غير الجنيه المصري، لأن التضخم سيجعل الراتب يقل من قيمته النصف كل عام، ولو الأسرة مكونة من 5 أفراد مثلًا، فإن مصاريف المعيشة الشهرية ممكن في حدود 1000 دولار”، متوقعًا أن الجنيه المصري مرشح لسيناريو مشابه للعملات المحلية في لبنان والأرجنتين.

وعلّق الكاتب الساخر عمر طاهر بالقول “اللي بينا هنا ما بقاش فلوس”، لافتًا إلى أن العملة المستخدمة حاليًّا هي البركة والرضا، ومشيرًا إلى أن البيت الذي يكون مصدر دخله 5 آلاف جنيه يصرف شهريًّا 12 ألفًا دون أن يعرف كيف.

ورأت هالة قنديل أنه لا يمكن الجمع بين كلمة “مصر” و”حياة كريمة” في جملة واحدة، مطالبة عبد العزيز بعدم الرجوع والاستمرار في الاغتراب.

ونصحت لينه سعيد الباحث عبد العزيز بعدم الرجوع، وقالت “أنصحك ما ترجعش، وادعيلنا نلاقي فرصة ونخرج لأى بلد نعرف نعيش عيشة آدمية فيه، ونربي ولادنا تربية كويسة”.

ومنذ مارس/آذار 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50% مقابل الدولار، في حين ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 5 سنوات، بحسب البيانات الرسمية، وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وأفادت البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30% من السكان قبل جائحة كوفيد-19، بينما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60% من سكان مصر البالغ تعدادهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.