اقتصاد|مصر

سياسيون وأكاديميون يطلقون نداء “أوقفوا بيع أصول مصر”

البنك المركزي المصري
4/3/2023

أصدر مئات من السياسيين والأكاديميين المصريين بيانا دعوا فيه إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة بيع أصول الدولة المصرية، وعقد مؤتمر وطني جامع لبحث الأزمة الاقتصادية في مصر وكيفية تخطيها.

وجاء في البيان أن الاقتصاد المصري يمر بأزمة خانقة، تبدت مظاهرها في الفجوة التمويلية، واللجوء الدائم من قبل النظام المصري إلى الاستدانة الخارجية، والدخول في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

وأشار البيان إلى أن “هذه السياسات كبدت المواطن المصري الكثير من العناء، وجعلت الملايين يكافحون للحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار في ظل انهيار قيمة الجنيه مع ثبات الأجور، مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر، وتسارع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وزيادة اعتماد البلاد على الخارج بشكل يهدد أمنها القومي”.

وبحسب البيان “أصبح القرار المصري رهن سياسات اقتصادية رسمها صندوق النقد الدولي والدائنون من الحلفاء الإقليميين والدوليين”.

وأضاف “تضمنت أجندة صندوق النقد النص على ضرورة بيع الأصول العامة، وجاءت في المرة الأخيرة مصحوبة بدخول بعض الدول لشراء أصول الدولة بدعوى دعم الاقتصاد المصري وتغطية الفجوة التمويلية!”.

وتابع البيان “وتضمنت القوائم المنشورة للأصول المزمع بيعها، بنوكا، وشركات منتجة لسلع وخدمات استراتيجية، مثل الأسمدة والمواد البترولية، والخدمات المالية، وهي كلها تمثل جزءًا مهمًّا من عصب النشاط الإنتاجي والخدمي للاقتصاد المصري”.

واعتبر البيان أن بيع هذه الأصول من أجل سداد الديون أو توفير بعض السلع الاستهلاكية، انتحار اقتصادي، وتضحية غالية متهورة لا تعبأ بمستقبل الشعب المصري.

ضرر كامل

وبشأن الخطر المترتب على بيع أصول الدولة قال البيان إن التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، يتحقق منه ضرر كامل، يتمثل في:

  • التفريط في أصول مصر الرأسمالية، دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة.
  • استنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحاته يوم 28 فبراير الجاري بقوله: إن مصر لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.
  • حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.
  • ما يتم بيعه من أصول مصر الرابحة يتم مقابل أقساط ديون مستحقة للدائنين أو ودائع حان أجل استحقاقها دون ضخ أي أموال جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.

 

ولفت البيان إلى أنه بالنظر في عمليات بيع أصول الدولة التي تمت مؤخرًا، يتضح أنها “عقود فساد”، ودلّ على ذلك بأن نصيب المستثمر الأجنبي من أرباح شركة “أبو قير للأسمدة” بلغ ملياري جنيه مصري، بعد مضي 4 شهور فقط من استحواذه، أي ما يمثل 25% من قيمة الحصة المستحوذ عليها البالغة 21.5% من أسهم الشركة.

ورحب البيان بكل استثمار أجنبي مباشر، يساهم في إنشاء مؤسسات جديدة، لا أن يستحوذ على المشروعات العامة القائمة، ثم يحتكر نشاط وإنتاج السلع والخدمات، كما حدث في العديد من مشروعات بيع الأصول السابقة، على حد وصف البيان.

كما رحب بكل استثمار يعمل على توطين التكنولوجيا، أو يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، أو يساعد على زيادة الصادرات السلعية والخدمية، أو أن يكون صافي نشاطه، ضخ موارد جديدة من النقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد المصري.

ودعا البيان إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة بيع أصول الدولة المصرية الحالية والمستقبلية، والدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لبحث الأزمة وكيفية تخطيها.

وأكد الموقعون على أن الكثير من الموارد المالية اللازمة لتغطية الكثير من الالتزامات سيتم توفيرها إذا توقفت ممارسات الفساد، التي تضرب بجذورها في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.

المصدر : الجزيرة مباشر