بتسهيلات جديدة.. مشروع قانون لجذب العمالة الماهرة إلى ألمانيا

عامل أمام فرن صهر في مصنع للصلب في دويسبورغ، غرب ألمانيا (رويترز ـ أرشيف)

تقدمت الحكومة الألمانية بقيادة المستشار، أولاف شولتز، بمشروع قانون جديد لتخفيف الإجراءات والشروط المطلوبة لحصول الوافدين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي على تصريحات للعمل في البلاد.

ويشكل هذا النهج، اتجاهًا معاكسًا للتوجهات الأوربية بشكل عام، والتي تفرض قيودًا متزايدة على المهاجرين وطالبي اللجوء.

وتسعى الحكومة الألمانية، لجذب المزيد من الأيدي العاملة، لتعويض ظاهرة نقص العمالة في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الحديد والصلب.

وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر “سنحرص على استقدام العمال المتخصصين، الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارئ لسنوات مقبلة”.

ولا يحتاج القانون إلى الإقرار من قبل نواب البرلمان الألماني، (البوندستاغ).

وقالت فيزر إن النظام الجديد “سيزيل العقبات البيروقراطية، ويسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا وبدء العمل”.

من المتوقع أن يخسر سوق العمل في ألمانيا 7 ملايين موظف بحلول عام 2035 (رويترز ـ أرشيف)

وحسب القانون الجديد، لن يكون الوافدون مضطرين لتقديم عقد عمل، للاستقرار في البلاد، بعد استبدال ذلك بنظام النقاط، الذي يقيم “قدرات” الوافدين على الاندماج في المجتمع، وهو النظام نفسه المستخدم في كندا.

ويضم القانون الجديد 3 بنود للقدوم للبلاد، الأول يختص بحاملي الشهادات الجامعية، والدرجات العلمية المعترف بها في ألمانيا، ليستطيعوا القيام بأي عمل في المستقبل.

أما الثاني فيتعلق بالأيدي العاملة ذات الخبرة المهنية، والذين لديهم سنتان على الأقل من الخبرة المهنية، ويتمتعون بمؤهلات معترف بها من قبل وطنهم الأصلي، وبالتالي لم يعد يشترط الاعتراف بخبرتهم في ألمانيا، كما كان الوضع سابقًا.

بينما يتعلق البند الثالث، بإدخال العاملين على أساس نظام النقاط، حيث يتم تقييم المؤهلات، وبينها تحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية، إضافة إلى الخبرة المهنية.

وأصبحت ظاهرة نقص العمالة المتخصصة مشكلة حقيقية في ألمانيا، حيث توجد أكثر من 2 مليون وظيفة شاغرة، في قطاعات العمل المختلفة، وهي مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، بسبب خروج كبار السن إلى التقاعد.

ومن المعروف أن ألمانيا من بين المجتمعات التي تسمى (مجتمعات الشيخوخة)، حيث يشكل كبار السن الفئة الأضخم بين السكان.

ومن المتوقع أن يخسر سوق العمل 7 ملايين موظف بحلول عام 2035 حسب المعدلات القائمة، وذلك تبعًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).

وكان البوندستاغ قد حذّر قبل أسبوعين، من أن سكان ألمانيا فقط “غير كافين” لتعويض النقص المتزايد في الأيدي العاملة.

المصدر : وكالات