مصر تقرر زيادة دعم السلع التموينية والبترولية في موازنة 2023-2024

ينص مشروع الموازنة على زيادة دعم السلع التموينية 20% (رويترز)

قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إنه وافق على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 الذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20% وزيادة دعم المواد البترولية 24%.

وتضمن مشروع المسودة زيادة دعم التأمين الصحي والأدوية 50.4% مقارنة بالسنة المالية الحالية.

وجاء في البيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية 4.1% بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16%.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4% ونمو الإيرادات الضريبية 28%.

وما زال مشروع الموازنة في حاجة لموافقة البرلمان من أجل إقراره.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من 3 تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس/آذار الماضي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

وخلال الأيام الماضية، تراجع الجنيه المصري في السوق الموازية مجددًا على الرغم من تعهد البنك المركزي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، فإنه يدير العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلي عند نحو 30.90/30.80 جنيهًا للدولار منذ 3 أسابيع بينما، انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق الموازية (السوداء).

وتسارع معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوياته إلى 31.9% في خمس سنوات ونصف.

المصدر : وكالات