صقور الجمهوريين بالنواب الأمريكي يعارضون ضمان ودائع مصرفية تتجاوز 250 ألف دولار

تعهد صقور الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي بمعارضة أي ضمان اتحادي شامل للودائع المصرفية التي تزيد عن الحد الحالي البالغ 250 ألف دولار.

ويعد هذا عقبة كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في حالة عودة ظهور تهافت العملاء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع الثقة في القطاع المصرفي.

وقالت “كتلة الحرية” من جمهوريي المجلس في بيان إن مجلس الاحتياطي الاتحادي “يجب أن يفك” آلية التمويل الاستثنائية التي أنشأها في 12 مارس/ آذار والتي تسمح للبنوك بزيادة الاقتراض منه لتغطية تدفقات الودائع الخارجة (سحوبات العملاء).

وأضافت المجموعة “أي ضمان شامل على جميع الودائع المصرفية، يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير المسؤول في المستقبل والذي يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد”.

وكان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية طلبوا ضمانات شاملة من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لمواجهة الأزمة التي اندلعت هذا الشهر بسبب انهيار بنك وادي السيليكون.

وقال تحالف البنوك الأمريكية المتوسطة الحجم في رسالة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والهيئات التنظيمية الرئيسية إن عليها تمديد تغطية مؤسسة التأمين الاتحادية لجميع الودائع لمدة عامين “لاستعادة الثقة بين المودعين قبل سقوط بنك آخر”، في تكرار لخطوة مماثلة سبق اتخاذها خلال الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، غير أن هذه الخطوة تتطلب الآن إصلاحا تشريعيا.

وقالت ريبيكا روميرو ريني، رئيسة رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلة، في بيان إن المودعين في البنوك الصغيرة يجب أن يحصلوا على نفس الضمانات التي حصل عليها المودعون غير المؤمن عليهم في بنكي وادي السيليكون وسيجنتشر.

وكانت وكالة بلومبيرغ أفادت أمس الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين بأن المسؤولين الأمريكيين يدرسون طرقا لتوسيع تغطية مؤسسة التأمين على الودائع مؤقتا لتشمل جميع الودائع.

يذكر أن الجهات التنظيمية لا تؤمن سوى 250 ألف دولار فقط من الودائع في حالة حدوث أزمة.