جدل على الهواء بين ضيفي الجزيرة مباشر إثر قرار التسعير بالدولار في لبنان (فيديو)

أثار قرار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية جدلًا بين المؤيدين والمعارضين أعرب عنه ضيوف برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، ليل الثلاثاء.

وقال جورج براكس رئيس مجموعة براكس بتروليوم وعضو نقابة أصحاب المحطات، مؤيدًا القرار “إنه شر لا بد منه بعد أن أصبحت أسعار كل السلع بالدولار، فالقرار يخفف عن المواطنين ويؤدي إلى تثبيت أسعار السلع عند مقارنته بسعرها في الأسواق المختلفة، ويقضي على البلبلة، وهو قرار في محله ويجب أن يعمَّم في كل شيء”.

وأضاف “90% من السلع مستوردة بالدولار، وحينما يكون التسعير بالدولار فهذا يساعد على ثبات الأسعار”. وطالب براكس “بأن تكون أسعار المحروقات بالدولار بدل أن يكون هناك 3 أو 4 أسعار للسلعة في اليوم الواحد”

وقال “معظم التعاملات الآن تتم بالدولار باستثناء العاملين في الحكومة والأجهزة الأمنية الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، وهؤلاء سيواجهون مشكلة كبيرة لأن ارتفاع سعر صرف الليرة يمثل عقبة كبيرة لهؤلاء”.

سياسات “غوغائية”

من جانبها، عارضت الصحفية الاقتصادية محاسن الحلبي القرار، وقالت إنه “لا يوجد أساس علمي على التسعير بالدولار، والقرار أدى إلى زيادة ولهيب في الأسعار غير مقبولة، وكان هناك موجة كبيرة من الارتفاع في الأسعار في الأسابيع الثلاثة الأخيرة حتى عند مقارنة الأسعار بالدولار علمًا بأن معدلات التضخم العالمية لم تتغير”.

وأضافت “غوغائية وعشوائية قرارات الوزير الذي أشاع جو الدولرة، خاصة وهو يتحدث منذ فترة عن أن سعر صرف الدولار وصل إلى 100 ألف أو 200 ألف، وهذا الأمر بغض النظر عن كونه مسؤولًا سياسيًّا قائمًا على وزارة، صار يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ويشجع التجار على ذلك”.

وأكدت الصحفية المتخصصة أن “الرواتب بالليرة لمعظم المقيمين في لبنان، وحينما يتم التسعير بالدولار فهذا أمر بعيد عن المنطق، وسيؤدي إلى ضرب قيمة العملة اللبنانية كعملة للإبراء”.

حلول اقتصادية

وبشأن الحلول الممكنة للأزمة، قال براكس “الأمر يحتاج إلى حل سياسي وسياسة اقتصادية وخطة للتعافي وإعادة هيكلة النظام المصرفي وإعادة الثقة مع المؤسسات الدولية والحد من الفساد والهدر”.

بينما قالت محاسن “الحكومة تلجأ إلى سياسات ترقيعية تعقد المشهد وتبعد عن الحلول، المشكلة الأساسية بتوفر الدولار، والحكومة عجزت عن إقرار خطة لأنها خاضعة لتجاذبات سياسية وجمعية أصحاب المصارف، ولا تريد السير بخطة توزيع عادل للخسائر”.

وأضافت “المشكلة غياب خطة اقتصادية مالية نقدية وتحميل الطبقات المتوسطة الفقيرة وحدها الخسائر، وهذه سياسة الأرض المحروقة لأن التضخم هو من أسوأ أنواع الضرائب التي تطال طبقات دون أخرى ويحافظ على ثروات البعض”.

وتابعت “لا رواتب وأجور بالليرة، والحكومة بهذا القرار تعزز الاقتصاد الأسود أي الاقتصاد النقدي لأن كل المعاملات تصبح بالكاش ما يعني غسيل أموال، والاقتصاد الرسمي يخسر كثيرًا من وراء هذه السياسات الغوغائية”.

التسعير بالدولار

كان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام قد أعلن اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية بداية من اليوم الأربعاء، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع.

وتزامن القرار مع ارتفاع كبير في الأسعار تشهده الأسواق اللبنانية فاقم من معاناة اللبنانيين.

ويقول الوزير إن القرار بات ضروريًّا لمساعدة الاقتصاد وعدم ترك اللبنانيين للعشوائية وقلة الإدارة، ويهدف إلى الحد من التلاعب بالأسواق واختلاف تسعير البضائع بالعملة المحلية، في بلد يعاني أزمة في نظامه المالي والنقدي خلال عقود طويلة.

ووصل سعر الدولار الواحد في لبنان إلى 90 ألف ليرة، في بلد يعاني أزمة حادة، ويعتمد بالأساس على الاستيراد من الخارج الذي تبلغ نسبته 90%.

ويأتي قرار التسعير بالدولار مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار، مما فاقم من معاناة المواطنين.

وتُعَد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان الأسوأ في تاريخه، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من مستويات التدهور.

المصدر : الجزيرة مباشر