موديز تخفض تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2013

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفات الحكومة المصرية لمصدري العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل من B2 إلى B3، وعدّلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وذكرت الوكالة، في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، أنها خفضت التصنيف الائتماني الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر إلى B3، وتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمونة إلى B3.

يعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية، وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.

وانخفضت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو/أيار الماضي، وزاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

كما انخفضت الاحتياطيات السائلة إلى 26.7 مليار دولار، من 29.3 مليارا منذ أبريل/نيسان، بينما بلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارا.

ستستغرق وقتا

وقالت موديز “في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي سيخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، فإن عملية الحد من جوانب الضعف الخارجية للبلاد ستستغرق وقتا، لا تتوقع موديز أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة”.

وزادت “ستستغرق هذه الإجراءات وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس، علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل فإن هذا سيواجه صعوبات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي”، حسب ما قالت الوكالة. وأضافت “يثير هذا التعقيد تساؤلات حول قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة العواقب الكاملة لعملية التحول”.

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يناير/كانون الثاني بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وخفضت مصر سعر صرف عملتها على مراحل عدة منذ مارس/آذار 2022 حتى الشهر الماضي، من 15.7 جنيها لكل دولار، وصولا إلى أكثر من 30 جنيها حاليا.

وستنظر موديز في رفع تصنيفها الائتماني لمصر مستقبلا إذا أدت الإصلاحات الهيكلية إلى تحوّل نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية، وستكون الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية.

ويمكن أن يشهد تصنيف مصر الائتماني المزيد من التخفيض إذا فشلت تعهدات الإصلاح أو إذا كان هناك تدهور كبير في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الفوائد إلى الإيرادات.

وأعلنت ستاندرد آند بورز، في يناير الماضي، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو من دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

والتصنيف B يعني قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى القصير، لكن الأحداث المعاكسة يمكن أن تؤثر على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته المالية.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن المزيد من الضغوط قد تؤدي إلى خفض تصنيف البلاد.

مستويات التصنيف الائتماني

تتراوح مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني بين (AAA) ويعني “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA) أو (A).

التصنيف (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة”، ودرجاته المختلفة كما في التصنيف السابق.

التصنيف (CCC) “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”.

التصنيف الأخير (DDD) “جدارة ائتمانية متعثرة”، ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.