لبنان.. إعلان اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية (فيديو)
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية بداية من غد الأربعاء.
وقال إن “العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية”.
وأكد سلام أن القرار لم يأت بشكل عشوائي بل بتنسيق مع مجلس النواب ودراسة من مختصين في الاقتصاد والتجارة، الذين أكدوا أن إيجابياته تفوق السلبيات.
عاجل | وزير الاقتصاد اللبناني: اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية بداية من الغد
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 28, 2023
وجاء القرار، وفق الوزير، بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف في تسعير البضائع مقابل الدولار.
وقال إن لبنان يعتمد بالأساس على الاستيراد، ليس فقط في المواد الغذائية، وتصل نسبة الاستيراد من الخارج إلى 90٪، وهو ما يجعل كل التعاملات بالدولار
وأفاد الوزير بأنه قاوم تنزيل القرار منذ سنة ونصف، إلا أنه ارتأى أن التسعير سيساعد الاقتصاد اللبناني، مضيفًا أنه “لا يمكن أن يترك اللبنانيين للعشوائية وقلة الإدارة والدراية”.
وأرجأ سلام سبب الأزمة “للنظام المالي والنقدي السيىء الذي اعتمدته المنظومة المالية في لبنان والمسؤولون الرسميون في الدولة خلال العقود الماضية”.
وذهب وزير الاقتصاد إلى أن ما وصلت له العملة في لبنان هو “آخر حلقات تساقط هيكل النظام المالي بشكل كامل”، وقال إن تعافيها يحتاج إلى معطيات إيجابية ورؤية، وزاد “من واجبي معالجة إهمال وسوء إدارة وغياب”.
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفًا مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا.
وفي الثاني من فبراير/ شباط الجاري، قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي إن لبنان اعتمد سعر صرف رسمي جديد قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي مما يمثل تخفيضًا بنسبة 90% للسعر الرسمي للعملة الذي بقي دون تغيير لمدة 25 عامًا.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
وانعكس ذلك ارتفاعًا في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) مليونًا و400 ألف ليرة، (حوالي 19 دولارًا)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.
ومنذ عام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، وعن سلع رئيسة مثل الطحين والأدوية.
وعلى وقع ارتفاع الأسعار، أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصًا وأن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ 100 ألف ليرة (1.3 دولار).
وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساس على الواردات.
وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان.