بتسهيلات جديدة.. البرلمان المصري يوافق مبدئيا على تعديلات قانون “سيارات المصريين بالخارج”

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، مبدئيا على إدخال تعديلات على قانون يقدم تسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات، على أن يتم عرض القانون لاحقا على جلسة عامة للبرلمان للتصويت عليه.

وذكرت وزارة الهجرة المصرية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن المجلس وافق على “تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة (الدولارية) المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة”، وبذلك سيقوم صاحب السيارة “بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات”.

وأضافت الوزارة في بيان أن تعديلات القانون تضمنت “مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تُسترَد بعد 5 سنوات”.

وقال البيان إن التعديلات تضمنت أيضا “مد فترة السداد أو التسجيل من 4 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع”.

وذكر أنه تم تمديد فترة سريان القانون حتى 14 مايو/أيار المقبل.

وأضاف أن المجلس وافق على استحداث مادة في مشروع القانون، تتيح لمن سدد بالفعل من المصريين في الخارج قيمة الفرق بين ما تم سداده والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقا للتعديلات الجديدة “خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها”.

وأعلنت الحكومة المصرية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات مقابل دفع وديعة بالدولار لدى وزارة المالية تستمر لمدة 5 سنوات دون الحصول على فوائد، على أن يسترد صاحب السيارة قيمة الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر التحويل الساري وقتها.

كما نص القانون على تسهيلات جديدة لاستيراد تلك السيارات، منها عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.

ولم يشهد القانون إقبالا كبيرا من المصريين المقيمين في الخارج وسط مطالبات بإدخال تعديلات على الشروط التي نص عليها القانون، وفي مقدمتها تخفيض قيمة الوديعة الدولارية.