5 أضعاف الرواية الرسمية.. اقتصادي أمريكي يفجر جدلا في مصر بكشفه عن تضخم بنسبة 102% (فيديو)

التضخم في مصر ارتفع إلى مستويات مقلقة (غيتي)

أثار الأمريكي ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، جدلًا عبر منصات التواصل، بعد كشفه عن معدل تضخم في مصر بلغ 102%، وهو أعلى من الرواية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بأكثر من 5 أضعاف.

وقال مؤسس مقياس “Hanke’s inflation” لقياس التضخم، في تغريدة له عبر تويتر، أول أمس، “قِسْتُ بدقة نسبة التضخم في مصر عند ارتفاع 102% سنويًّا”.

 

وأضاف “هذا أعلى بنحو 5 أضعاف من معدل التضخم الرئيسي الذي أعلنه البنك المركزي المصري في ديسمبر/ كانون الأول 2022 البالغ 21.27% سنويًّا، والتضخم الأساسي بنسبة 24.45% سنويًّا”.

واختتم حديثه قائلًا في التغريدة “المحافظ حسن عبد الله والبنك المركزي المصري يطرحان أرقامًا وهمية”.

وغرد هانكي مرة أخرى، قائلًا “منذ الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2022، فقد الجنيه المصري حوالي 48% من قيمته مقابل الدولار”.

وأضاف “ستتعلم مصر قريبًا درسًا قديمًا -على عكس حديث صندوق النقد الدولي- لا يمكن للبلدان أن تقلل من قيمتها نحو الازدهار، سيفشل البرنامج الحالي لصندوق النقد في مصر، مثلما فشل برنامجه لعام 2016”.

وأحدثت تغريدات هانكي تفاعلًا عبر منصات التواصل، حيث رأى مغردون مصريون أن تلك النسبة تتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وهو عكس ما يُعلن عنه في رواية الحكومة المصرية.

على جانب آخر، أكد اقتصاديون على اختلاف نموذج قياس التضخم الخاص بهانكي عن نماذج القياس في البنك المركزي المصري، مشيرين إلى عدم تبني أي حكومة أو بنك مركزي لذلك القياس حتى الآن.

وعلق حسن أبو فراج، أستاذ علوم الأغذية، في تغريدة له قائلًا “أنا لست خبيرًا اقتصاديًّا ولكن بإلقاء نظرة واحدة على الأسعار اليوم والعام الماضي، أعتقد أن التضخم أعلى بكثير من 100%.. ارتفعت أسعار جميع العناصر دون استثناء بنسبة 150% على الأقل، وازدادت سوءًا بعد أحدث تخفيض لقيمة العملة”.

أما الاقتصادي أحمد سرحان فقد غرّد قائلًا “يجب أن يفهم الناس أن نموذج قياس التضخم الخاص بهانكي، يختلف عن المقاييس التقليدية للتضخم (مثل مؤشر أسعار المستهلك).. لقد تم الإشادة بها وانتقادها في مناسبات عديدة، لكنها لم يتم تبنيها من قبل أي بنك مركزي أو حكومة”.

يذكر أن صندوق النقد الدولي، قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.4% في أكتوبر الماضي، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الذي أصدره أول أمس الثلاثاء.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.3% في عام 2024. وفي المقابل، تتوقع الحكومة أن يرتفع النمو إلى (5.5-6%)على المدى المتوسط.

تقرير صندوق النقد الدولي (مواقع أجنبية)
المصدر : الحزيرة مباشر + مواقع التواصل