الأوسع نطاقا منذ 10 سنوات.. إضرابات عمالية تجتاح بريطانيا احتجاجا على تدني الأجور (فيديو)

بدأت في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إضرابات هي الأوسع نطاقا منذ 10 أعوام في البلد الذي تهزه أزمة اقتصادية يغذيها التضخم، في تحرك شمل قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال السكك الحديدية.

وشارك في الإضراب نحو 300 ألف معلم ونحو 100 ألف موظف حكومي بالإضافة إلى العاملين في قطاع السكك الحديدية، عشية مرور 100 يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة، وحذر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون “أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011”.

وستؤثر الإضرابات في المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره، وستمتد تداعياتها إلى البريطانيين كافة حتى غير المضربين منهم، والمضطرين إلى البقاء في المنازل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى أماكن عملهم.

وفي محطة فارينغتون للقطارات بوسط لندن، يقول كثيرون إنهم قرروا العمل من منازلهم أو حتى أخذ يوم إجازة، لتجنب مواجهة صعوبات. وقد يتأثر أيضًا المسافرون العابرون في المطارات البريطانية بسبب إضراب موظفي أقسام الهجرة.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قد قال، الاثنين، خلال زيارة لعاملين في قطاع الصحة يخططون لمواصلة إضرابهم في الأيام المقبلة “لا أريد إلا أن يكون لديّ عصا سحرية لأدفع لكم جميعكم أكثر”.

غير أنه يرى أيضًا أن رفع الأجور سيسهم في زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة.

تأثير في المدارس

ويُتوقع أن تتأثر 23 ألف مدرسة تقريبًا بإضرابات الأربعاء الذي سيكون اليوم الأول من 7 أيام من إضرابات خطط لها “الاتحاد الوطني للتعليم”.

ورأى ممثلو المعلمين أنه “من المناسب تمامًا” ألا يكشف الأساتذة أو المعلمون عن نياتهم سابقًا لمديري المؤسسات.

ويطالب منفذو الإضرابات في مختلف القطاعات برفع الأجور بما يتماشى مع زيادة التضخم البالغ 10.5% في المملكة المتحدة والذي يلتهم الدخول، مما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر.

وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني ركودًا مع انكماش بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.

ويحتج المضربون أيضًا على ظروف العمل ونظام التقاعد، وسعي الحكومة إلى الحد من الحق في الإضراب.

أيام عمل ضائعة

يُذكر أن الحركة الاحتجاجية مستمرة منذ الربيع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، سجّل مكتب الإحصاء الوطني 467 ألف يوم عمل ضائع بسبب الإضرابات، وهو رقم قياسي منذ عام 2011.

ومنذ يونيو/حزيران 2022، سجّل مكتب الإحصاء 1.6 مليون يوم عمل “ضائع”.

مع ذلك، عبّر اتحاد السكك الحديدية عن الأمل في تحقيق تقدّم، مشيرًا في بيان أمس الثلاثاء إلى أنه تلقى “عرضين رسميين” أكثر أهمية من العروض السابقة تدرسهما حاليًّا لجنته التنفيذية.

وفي غضون ذلك، من المقرر تنظيم إضراب جديد بقطاع السكك الحديدية بدءًا من الجمعة، في حين صوّت أفراد الإطفاء لصالح إضراب هو الأول من نوعه خلال 20 عامًا.