تقرير يتوقع وصول سعر صرف الدولار إلى ما بين 30 و35 جنيها مصريا
قال تقرير صادر عن بنك (إتش إس بي سي) إن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية، قد تنتهي عند بلوغ الدولار ما بين 30 و35 جنيها على المدى القصير.
وأشار البنك إلى أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية في أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار إلى 25%.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر بنكا مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لأجل عام بعائد يبلغ 25%، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ شهادات الادخار.
وشهد الجنيه منذ مارس/آذار 2022، ثلاث عمليات تحريك أمام الدولار، من متوسط 15.7 جنيها لكل دولار إلى 27.2 جنيها، الأسبوع الماضي.
وأضاف تقرير البنك أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف.
وتابع “نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وألا يتراجع إلى ما دون 20% حتى العام المقبل.
وتدهورت الأوضاع المالية لمصر -التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية- بشكل حاد، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
ووفق أرقام البنك المركزي المصري، وصل حجم الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مما يعني أنه زاد بنحو 5 أضعاف على ما كان عليه قبل 10 أعوام، حيث بلغ في نهاية يونيو 2012 نحو 34.4 مليار دولار.
ووصل إجمالي الدين المحلي حتى يونيو 2020 إلى 4.7 تريليونات جنيه (الدولار يعادل حاليا 27.15 جنيها).
وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن قيمة فوائد الدين بالموازنة العامة للدولة وصلت خلال العام المالي الحالي إلى نحو 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة تصل نسبتها إلى 19%.