مصر.. قرار بتخصيص أراض للجيش بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 31 طريقًا رئيسًا في البلاد بطول 3 آلاف و696 كيلومترًا لصالح الجيش.

وينص القرار رقم 17 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.

وأناط القرار بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

ونص القرار على أنه ما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة.

وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.

ويبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي شملها القرار 14 ألفًا و784 كيلومترًا مربعًا، وتعادل نحو 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.

وكان السيسي قد اتخذ قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 21 طريقًا لوزارة الدفاع.

واعتبر القرار المساحات المخصصة مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملُّكها.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء خلال سنة من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات.

وأصدر السيسي قرارات متتالية في السنوات الماضية، بتخصيص أراض مملوكة للدولة، أو حتى مصنفة أملاكًا خاصة، لمصلحة وزارة الدفاع واستخدامات الجيش، وسارعت الحكومة المصرية إلى تنفيذ هذه القرارات ونزع الملكية من أصحابها.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن القرار الأخير يُعَد مناقضًا لأحد شروط صندوق النقد الدولي التي اشترطها على مصر ضمن قائمة من الإجراءات للحصول على قرض بقيمة 3.4 مليارات دولار شملت:

• التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن.
• تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًّا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، بما في ذلك إلغاء دعم برامج الإقراض.
• الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية.
• إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.