تراجع احتياطات مصر الأجنبية للشهر الثالث على التوالي

تراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي، للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الأحد، إن احتياطات النقد الأجنبي تراجعت إلى 33 مليارًا و143 مليون دولار بنهاية يوليو، نزولًا من 33 مليارًا و370 مليونًا بنهاية يونيو/حزيران.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد نحو 7.5 مليارات دولار وتراجع بنسبة 19%، نزولًا من 40 مليارًا و940 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا من تخارج جزء من الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع كلفة الواردات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية.

تراجع الجنيه

وواصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، ليستقر سعر الصرف عند 19.18 جنيهًا للدولار يوم الخميس الماضي.

وانخفض الجنيه بنسبة 21.5% منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس/آذار الماضي حينما خفض البنك المركزي قيمة العملة، واقترب من أدنى مستوى قياسي له منذ أكثر من 5 سنوات والمسجل في ديسمبر 2016.

يأتي تدهور قيمة العملة المحلية بسبب ضغوط خارجية، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًّا.

ويأتي أيضًا -وفق خبراء- نتيجة سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، منها التوسع في الاستدانة والاعتماد على الأموال الساخنة، والهيمنة العسكرية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وغياب أولويات الصرف والإنفاق.

وتعاني مصر من فجوة تمويلية للعام الحالي تُقدَّر بنحو 32 مليار دولار، مع عجز كبير في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 558 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار).