الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ 2016

جنيه مصري دولار
(الجزيرة)

كسر الجنيه المصري حاجز الـ 19 جنيها مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون أول 2016.

واستقر سعر صرف الجنيه عند 19.0084 جنيها أمام الدولار خلال تعاملات الأمس، لينخفض بذلك بأكثر من 20% منذ مارس/ آذار عندما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه.

وكان الجنيه المصري قد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر/ كانون أول 2016 عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى نحو 20 جنيها.

وكان عام 2016 الأسوأ في تاريخ العملة المصرية إذ جرى تداول الجنيه في بداية ذلك العام في السوق الرسمي عند حدود الـ 7 جنيهات، وبحلول نهاية العام أصبح سعر صرف الدولار نحو 20 جنيهاً، لتصل خسائر الجنيه المصري 185%.

ويأتي تدهور قيمة العملة المحلية بسبب ضغوط خارجية منها: الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا. ويأتي أيضا -بحسب خبراء- نتيجة سياسات اقتصادية ومالية خاطئة منها التوسع في الاستدانة والاعتماد على الأموال الساخنة، والهيمنة العسكرية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وغياب أولويات الصرف والإنفاق.

وقد تسبب هذا في زيادة معدلات التضخم ليسجل أعلى مستوياته في 3 أعوام خلال هذا العام.

وتعاني مصر من فجوة تمويلية للعام الحالي تُقدَّر بنحو 32 مليار دولار مع عجز كبير في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 558 مليار جنيه (30 مليار دولار).

كما تواجه مصر خطر نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.

وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، هبوطًا من 41 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصر من بين الدول النامية المهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس 2021.

وأعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد انخفضت بنسبة 8% على أساس سنوي في مايو/ أيار لتصل إلى 2.4 مليار دولار، كما انخفضت بنسبة 23% من 3.1 مليار دولار مسجلة في أبريل/ نيسان.

المصدر : الجزيرة مباشر