تقرير: مصر تخطط لبيع 65% من أصول الدولة للقطاع الخاص وخبراء يشككون في جدواه

عمال مصريون في موقع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة (الفرنسية)

رصد تقرير نشره موقع (ميدل إيست آي) اقتراح الحكومة المصرية مضاعفة الحصة الحالية للقطاع الخاص في الاقتصاد، وسط تشكيك عدد من خبراء الاقتصاد في جدوى الخطة.

وكانت الحكومة المصرية قد كشفت عن وثيقة أطلقت عليها “سياسة ملكية الدولة” تمثل محاولة من القاهرة لإعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية أن الهدف النهائي لهذه السياسة هو سيطرة القطاع الخاص على أكثر من 65% من الاقتصاد بدلًا من حصته الحالية التي تمثل 30%، وفق الموقع الإخباري المهتم بشؤون الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أعدت أصولًا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار ستُباع للقطاع الخاص أو تُعرَض للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 

وتعهدت الحكومة بالتنازل للقطاع الخاص عن بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات وقطاعي الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأوضح التقرير أن الحكومة ستنفذ خطتها عن طريق بيع بعض الأصول والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في الإدارة، على أن يتم السماح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي لأول مرة.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن مصر طلبت الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط تقارير تفيد بأن الخطة الجديدة للحكومة تمليها جهة الإقراض الدولية التي تريد أن يتمتع القطاع الخاص بمنافسة عادلة في السوق المحلية.

وأضاف أن وثيقة الحكومة تأتي أيضًا في ظل موجة انتقادات متكررة للسيطرة العسكرية المتزايدة على الاقتصاد.

وقالت إكرام بدر الدين أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات للموقع إن “وثيقة الحكومة تهدف في المقام الأول إلى كبح مشاركة الحكومة والشركات المملوكة للقوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية”.

وتابعت “تعد هذه خطوة مهمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي تظهر بسبب الاحتكارات والمنافسة غير العادلة”.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة لأول مرة خلال اجتماع الحكومة المنعقد في أبريل/نيسان 2022.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية