مصر.. رقم قياسي جديد للدين العام الخارجي وانخفاض كبير في الاحتياطي النقدي

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي مقارنة بنحو 134.8 مليار دولار في مارس/ آذار 2021.

وكان الدين الخارجي المصري قد زاد بنحو 8.1 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما زاد بنحو 12.272 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي فقد ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار.

ديون غير مسبوقة

وشهد الدين الخارجي المصري تصاعدا واضحا مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014؛ حيث ارتفع من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 157.8 نهاية مارس/ آذار الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري فقد بلغ الدين العام المحلي 4742 مليار جنيه (303 مليارات دولار) في يونيو/ حزيران 2020، في حين كان الدين العام المحلي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المالي الحالي 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه (89 مليار دولار).

وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار) من أعباء خدمة الدين.

وتجري مصر محادثات حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يقدره خبراء بنحو 10 مليارات دولار، بعد أن حصلت على قروض من الصندوق بقيمة 20 مليار دولار منذ أن أبرمت اتفاقًا معه في 2016 لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي على مدار 3 أعوام حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

مخاطر

وتواجه مصر خطر نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي ما لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام بحسب بيانات حكومية، وسط أزمة إمدادات في السلع الأساسية نتيجة الحرب الأوكرانية وموجة التضخم العالمية.

وقد انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي. وتراجعت الاحتياطات الأجنبية من نحو 41 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصر من بين الدول النامية المهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية جراء الضائقة الاقتصادية والتجارية العالمية.