في سابقة منذ 20 عاما.. اليورو يتراجع ويبلغ مستوى التكافؤ مع الدولار

اليورو واصل هبوطه في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي (غيتي)

تراجعت قيمة اليورو اليوم الثلاثاء لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجّل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا، في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوربي.

وبلغت قيمة اليورو دولارًا واحدًا نحو الساعة 09.50 بتوقيت غرينتش لفترة وجيزة، في سابقة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2002، قبل أن ترتفع مجدّدًا بشكل طفيف.

وهوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار أمس الاثنين بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.3% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2002.

مواصلة الهبوط

ويوم الأربعاء الماضي، هبط سعر اليورو إلى مستوى قياسي جديد لم يبلغه منذ 20 عاما أمام الدولار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في الإمدادات ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز.

وهبط اليورو 0.3% إلى 1.023 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 عند 1.0225 دولار، في حين ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام 6 عملات رئيسية 0.2% إلى 106.71.

ويوم الثلاثاء الماضي أيضًا، هوى اليورو إلى أدنى مستوى في عقدين مقابل الدولار، إذ تسببت أحدث قفزة في أسعار الغاز الأوربية في تزايد المخاوف من ركود اقتصادي في المنطقة بينما تلقت العملة الخضراء دعما من طلب للاستثمار الآمن على سندات الخزانة الأمريكية.

وهبط اليورو 1.5% إلى 1.0254 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية عام 2002.

وفي ذات السياق قال وزراء مالية منطقة اليورو إن محاربة التضخم هو الأولوية الحالية على الرغم من تراجع النمو في المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوربية على توقعات اقتصادية متدهورة.

وفي اجتماع دوري لمجموعة اليورو، قدمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي تحديثًا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم.

وفي مايو/أيار، خفضت المفوضية الأوربية توقعاتها للنمو للدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو إلى 2.7% هذا العام من 4.0% كانت توقعتها في فبراير/شباط، وإلى 2.3% العام القادم من 2.7%، وذلك في أول تقييم لها لآثار الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المنطقة.

وأشارت التقديرات في مايو إلى أن التضخم سيبلغ 6.1% هذا العام، وهو في حد ذاته زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 3.5%.

المصدر : وكالات