اقتصاد|لبنان

وزير اقتصاد لبنان للجزيرة مباشر: إلغاء السرّية المصرفية “دقيق جدا” وهذه أسباب أزمة النقد (فيديو)

23/6/2022-|آخر تحديث: 23/6/202201:54 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في لقاء على شاشة الجزيرة مباشر إن الاحتياطي النقدي تضاءل في لبنان بعد الأزمة الاقتصادية، حتى وصل إلى نحو 11 مليار دولار.

وأكد سلام أن قانون “السرية المصرفية” الذي طلب صندوق النقد إلغاءه ضمن شروطه لدعم لبنان “هو موضوع دقيق جدًا بالنسبة للبنان”، موضحًا أنه كان من الركائز أو العمود الفقري للنظام المصرفي اللبناني.

وكشف أن طلب صندوق النقد في ذلك كان يرتكز خصوصًا على موظفي القطاع العام بما يشمل السياسيين، وأشار في هذا الخصوص إلى أن اللوم الكبير قد ألقي في العشرين عامًا الماضية من نواحي الفساد والهدر على السياسيين وموظفي القطاع العام.
وتوقع أن تكون هناك مقاومة لمثل هذه الخطوة من قبل البعض، مشيرًا إلى أن نظام السرية المصرفية رغم كونه ركن أساس قام عليه النظام المصرفي في لبنان لكنه أدى إلى التجاوزات والفساد وانهيار الدولة.

ممارسات “غير مضبوطة”

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن أزمة النقد في البلاد كانت بسبب ممارسات إدارية غير مضبوطة لنواحي الدعم، مشيرًا إلى أنها قدرت لدعم المحروقات والكهرباء وبعض السلال الغذائية التي قال إنها لم تأت بخير للبلاد والعباد.

وأضاف أن تلك الأموال صرفت من دون مشاريع إنمائية أو استدامة، ولم يشعر بتداعياتها الإيجابية أي من الطبقات اللبنانية وتحديدًا الطبقات الفقيرة.

وكشف الوزير أن لبنان يستورد 90% من حاجاته، ولذلك هو بحاجة إلى دائمًا إلى العملة الصعبة في نظامه المصرفي لاستيراد معظم حاجاته وبخاصة المواد الأولية والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها.

وأكد أن أزمة النقد الأجنبي أجبرتهم على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والدخول في مفاوضات مضنية معه طيلة الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنهم وصلوا إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، معربًا عن أمله في الوصول بالمحادثات إلى غاياتها بعد الانتخابات النيابية.

 

وفيما يخص موضوع التحقيق الجنائي بالفساد في لبنان، قال إن ذلك مطلوب وأساسي لكشف الحسابات، موضحًا أن التراكمات في ذلك منذ أكثر من عقدين تتطلب تحقيقًا من هذا النوع، لا ينفع معه تحقيق عادي، وقال إن التحقيق الاعتيادي جار حاليًا في تهم الفساد للمصرف.

وعن الحلول المطروحة لحل أزمة القمح في لبنان قال إن الحكومة لا تزال تدعم القمح في البلاد، مشيرًا إلى جهود لتأمين القمح خلال الـ9 أشهر المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر