اقتصاد|مصر

توقعات باستمرارها.. لماذا تواصل معدلات التضخم الارتفاع في مصر؟

10/6/2022-|آخر تحديث: 10/6/202202:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

برّر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة استمرار ارتفاع نسبة التضخم في مصر رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة منذ مارس/آذار الماضي مرتين، بأن معظم مدخلات الصناعة وأسعار الطاقة عالميا في ارتفاع متواصل.

وقال في حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن موجة التضخم التي تعيشها مصر موجودة في كل دول العالم ومنها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عامًا.

وأشار إبراهيم إلى أن رفع سعر الفائدة التي تصدرها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو قرار تتخذها البنوك الأخرى على مستوى العالم.

واعتبر أن البنك المركزي المصري والحكومة يتعاملان مع معطيات الواقع المرتبطة بما يحدث على المستوى الدولي.

وذهب إلى أن العامل الأكثر أهمية هو أن مصر تتعامل بشكل ديناميكي مع ما يحدث على مستوى الدولة، أي أنه لا وجود لأي حساسية في رفع سعر الفائدة ما دام معدل التضخم مرتفعا.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة المصرية لا تجد حرجا في إعطاء مرونة أكبر لسعر الصرف في ظل الضغوط على النقد الأجنبي، مثل ما هو الحال في معظم دول العالم.

ورأى هشام إبراهيم أن ما يحسب للحكومة المصرية هو التعامل بمزيد من الواقعية مع الوضع الراهن، أخذًا بعين الاعتبار أن ما يحدث هو نتاج للوضع الدولي، وليس مرتبطًا بالشأن الداخلي المصري.

وقال إن تحرك الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية منع وصول قيمة التضخم إلى أكثر مما هي عليه.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي شريف عثمان للجزيرة مباشر أن ارتفاع التضخم يعني زيادة الأسعار بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد بأن تلك النسبة توضح الزيادة في متوسط الأسعار لمجموعة من السلع والخدمات، التي يفترض أن يحددها البنك المركزي، وستكون أكبر نسب الزيادة في أسعار الأغذية إذ وصلت إلى 27.8% وهي الكبرى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار عثمان إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة لأن الجزء الأكبر من التضخم يأتي من تعديل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، أو سماح البنك المركزي للعملة المصرية بالانخفاض مقابل الدولار، وهو ما حدث في مارس/آذار الماضي.

واستطرد قائلا إن الشهور المقبلة ستسجل ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي وربما أكثر لمدة عام كامل.

بلغ ذروته

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بأقل من المتوقع إلى 13.5% في مايو/أيار على أساس سنوي، من 13.1% في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2019.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع التضخم في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع في 23 يونيو/حزيران الجاري. وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 19 مايو، مشيرة إلى زيادة التضخم.

وقالت اللجنة آنذاك إنها ستتسامح مؤقتًا مع معدل تضخم أعلى من مستهدفها الذي يتراوح بين 5% و9% وسط توقعات بتباطؤ الزيادات في الأسعار بعد الربع الرابع.

المصدر : الجزيرة مباشر