أكبر زيادة منذ 22 عاما.. المركزي الأمريكي يرفع نسب الفائدة ويبدأ خفض ميزانيته العمومية

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نسب الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون 4 عقود.

وبعد زيادة بربع نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي، قرر البنك المركزي الأمريكي رفع النسب إلى ما بين 0,75 % و1% في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادات أخرى “قد تكون مناسبة”، وفق لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي.

وأضافت اللجنة في بيان عقب اختتام اجتماعها الذي استمر يومين، أن صنّاع السياسة ما زالوا يعتقدون أن التضخم سيعود تدريجيا إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% مع رفعه تكاليف الاقتراض، لكنهم سيكونون “منتبهين بشدة لمخاطر التضخم”.

وأشارت اللجنة أيضا إلى التأثير “غير المؤكد” للعوامل الخارجية، بما فيها الحرب الروسية على أوكرانيا الذي “يحدث ضغطا إضافيا على التضخم ومن المرجح أن يؤثر في النشاط الاقتصادي”.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين “من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد”.

وقال المركزي الأمريكي إنه سيواصل خفض سياسة شراء الأصول بدءا من أول يونيو/حزيران المقبل، بما يشمل تقليص حيازاته من السندات ضمن خطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، إن مسؤولي البنك المركزي لا يدرسون “بشكل نشط” زيادة للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقب قرار زيادة الفائدة والإشارة إلى زيادات أخرى مرتقبة، قال باول “زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ليست شيئا تدرسه اللجنة بشكل نشط”.

وتعطي الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا كبيرا لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه القادم في يونيو المقبل.

تراجع الإقبال

وبعد قرار المركزي الأمريكي، تراجع الإقبال على الاكتتاب في سندات الشركات الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة بيوفينتوس لتصنيع المعدات الطبية أعلنت في وقت سابق الأسبوع الحالي إلغاء بيع سندات عالية المخاطر بقيمة 415 مليون دولار. وفي أوربا توقفت حركة التداول في سوق هذه السندات ذات العائد المرتفع لمدة شهرين ونصف وهي أطول مدة توقف خلال عشر سنوات قبل استئناف التداول فيها الأسبوع الماضي.

وأضافت بلومبرغ أنه حتى بالنسبة للشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد فهي تواجه صعوبات في بيع سندات جديدة، حيث اختارت 5 شركات على الأقل تأجيل بيع سندات، الاثنين الماضي، في حين أجلت شركتان أخريان بيع سندات، أمس.

رفع الفائدة عربيا

عربيا، أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، رفعا فوريا لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) في بيان إنها رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 0.5 نقطة مئوية من 1.25 إلى 1.75%.

وأضاف المركزي السعودي أنه رفع أيضا معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بـ0.5 نقطة مئوية، من 0.75 إلى 1.25%.

من جهته، قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.50%.

كما رفع المركزي القطري سعر فائدة الإقراض من المصرف بــ25 نقطة أساس ليصبح 2.75%، فيما رفع سعر إعادة الشراء بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%.​

وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس بدءا من يوم الخميس.

وقرر المصرف أيضا الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5%.

وقال بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2% بدءا من غد الخميس.

وقال محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون إن القرار “يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها في الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت”.