تقرير: بسبب أزمة الدولار.. شركات صناعة السيارات العالمية توقف صادراتها إلى مصر

بدأت شركات السيارات العالمية باستبعاد السوق المصرية وتوجيه صادراتها إلى أسواق أخرى (رويترز)

أفادت تقارير صحفية مصرية بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية أوقفت صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة نقص الدولار التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

ونقلت صحيفتا البورصة والمال المحليتان عن تجار ومستوردين للسيارات أن القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل التوريد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ارتفاع معدلات التضخم.

كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قواعد جديدة في مارس آذار الماضي أوقفت بموجبها العمل بطريقة مستندات التحصيل (الآجل) في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية التي تُعدّ وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة، وقَصر العمل على طريقة الاعتمادات المستندية (المسددة بالكامل مقدمًا) فقط.

وأثار القرار انتقادات بين التجار والمُصنّعين الذين قالوا إن الإجراءات والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد ستسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات، وسيكون له تداعياته السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.

وبدأت 13 شركة من بينها بعض كبرى الشركات الأوربية -مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو بالإضافة إلى شركات صينية مثل جيلي- باستبعاد السوق المصرية من عمليات التوريد، وتوجيه السيارات إلى أسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون في تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقًا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) لنشرة (إنتربرايز) الاقتصادية الإخبارية.

وقال طلعت “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواق أخرى”.

وتوقع طلعت ارتفاع الأسعار بنسبة 35-45% بالنظر إلى تراجع قيمة الجنيه واستمرار اضطرابات الأسواق العالمية.

وقال تامر قطب المدير التجاري بإحدى شركات السيارات “الشركات الأجنبية الآن لا يمكنها معرفة مستقبل صادراتها إلى مصر، وترى أن هناك طلبًا متزايدًا على منتجاتها بالأسواق الأخرى الذي لم يمكن تلبيته جراء الأزمة العالمية، لذا فقد بدأت بإعادة توجيه السيارات التي كانت مخصصة للسوق المصرية إلى دول أخرى”، وقد أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية.

وأضاف قطب “ستؤدي الفجوة الواسعة بين العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، علاوة على الارتفاع بنسبة 2-5% في السوق العالمية بسبب ارتفاع المواد الخام على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وقال كريم نجار رئيس شركة أوتوموتيف “فقدنا مصداقيتنا بالكامل مع مُصنّعي السيارات الأجنبية، لأن لدينا سيارات منتجة ولا نستطيع استيرادها”. وأضاف “نحن غير قادرين على منحهم نظرة مستقبلية حول المدة التي سيستغرقها ذلك، لأنه لا أحد يخبرنا متى يمكن أن نتوقع أن نرى تغييرات”.

وأوضح أن “السيارات ستكون أغلى كثيرًا مما هي عليه الآن، الأمر كله متعلق بالعرض والطلب”.

المصدر : صحف ومواقع مصرية