“أستطيع التحكم في نفقاتي الخاصة”.. عميد المحامين التونسيين يثير ضجة بإجابة حول خبراته الاقتصادية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر تصريحات لعميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة رد فيها على سؤال عن خبراته الاقتصادية قائلًا “أستطيع التحكم في نفقاتي الشخصية”.

واعتبر بودربالة، في لقاء بإذاعة (موزاييك) المحلية، أمس الجمعة، أنه يمتلك خبرة اقتصادية كافية تمكنه من ترؤس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح ذلك قائلًا “المصروف بتاعي أعرفه، وأعرف كيف أصرفه وكيف أدخر، وأعرف كيف أعمل توازنات اقتصادية، لذلك أعتبر أن عندي تجربة اقتصادية، أستطيع أن أُحكم التصرف في نفقاتي الخاصة”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر مرسومًا جمهوريًّا بإنشاء “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

وينص الفصل السابع من المرسوم على أن الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقترحهم المنظمات الوطنية.

أزمة اقتصادية خطيرة

وتغرق تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم الذي تفاقمه الحرب في أوكرانيا والمديونية المفرطة التي دفعتها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس الجمعة خلال منتدى حول الضرائب في محافظة صفاقس إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي “لا غنى عنه” لمواجهة الارتفاع الكبير لعجز الموازنة وحجم الديون.

وكانت التوقعات الأولية لعجز الموازنة في مستوى 6,7% لعام 2022 وستصبح “في مستوى 9,7% من الناتج الداخلي الخام”، أي أنها زادت بـ3 نقاط على ما ما كان متوقعا  لموازنة هذا العام.

وتواجه تونس ارتفاعًا غير مسبوق لديونها يصل إلى 100%، ولم تتمكن إلى اليوم من الاقتراض من المؤسسات الدولية.

وفي محاولة لتجنب الانهيار المالي الكامل طلبت تونس التي تواجه أزمة سياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تمّوز/ يوليو الماضي، من صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا بقيمة 4 مليارات دولار هو الثالث خلال عشر سنوات.

تواجه تونس ارتفاعا غير مسبوق في ديونها (غيتي)

ودعا صندوق النقد مقابل ذلك السلطات إلى إجراء إصلاحات “عميقة” خصوصا فيما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الإصلاحات وهدد بإضراب عام في المصالح العامة والشركات الحكومية، وقال إن الحزمة تهدد بحدوث انفجار اجتماعي في ظل تراجع رهيب في القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم.

وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل نيسان، من 7.2% في مارس آذار و7% في فبراير/ شباط.

وقال العباسي إن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي اتخذه البنك هذا الأسبوع كان خطوة ضرورية لمواجهة ارتفاع التضخم، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية إذا تجاوز معدل التضخم حاجز 10%.

ورفع البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% لأول مرة منذ 2019 لمكافحة ارتفاع التضخم.

وقال العباسي مدافعًا عن قرار رفع نسبة الفائدة “العواقب ستكون كارثية إذا وصل التضخم إلى رقمين”.

وأضاف أن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات