المركزي المصري يلغي اشتراط استخدام خطابات الاعتماد للواردات.. ماذا يعني القرار؟
ألغى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، كتابًا أصدره في فبراير/شباط الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات، وهو واحد من متطلبات عدة لصندوق النقد الدولي في مقابل حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليها هذا الشهر.
وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.
وأضاف “تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية”.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد الماضي، الإفراج عن بضائع موجودة داخل الموانئ المصرية بقيمة 5 مليارات دولار، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى يوم 23 من الشهر نفسه.
وذكر مجلس الوزراء في بيان أن البضائع المفرج عنها جاءت من السلع المحتجزة داخل الموانئ، وتتجاوز قيمتها نحو 14 مليار دولار.
وتراكمت هذه البضائع وسط صعوبة في تدبير العملة الأجنبية، وشح في التدفقات النقدية الوافدة.
ويبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليارات دولار، وفق البيان.
وأشار إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع، ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
#رئيس_الوزراء يتابع إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ
الإفراج عن بضائع بقيمة نحو 5 مليارات دولار خلال 23 يوما منذ مطلع ديسمبر الجاري
للمزيد | https://t.co/gtKRxSrjcc#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/t2QcfirCY0
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) December 25, 2022
وقرر البنك المركزي المصري في فبراير الماضي منع تمويل الواردات من خلال مستندات التحصيل، والاقتصار في تمويلها على الاعتمادات المستندية لتقليل الضغط على العملات الأجنبية.
وأثار القرار شكاوى من الشركات، وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.
وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصًا في العملة الصعبة، وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.
وحسب مقال سابق على موقع الجزيرة مباشر للصحفي المصري المتخصص في الاقتصاد ممدوح الولي يتيح التمويل من خلال مستندات التحصيل “دفع المستورد جزءًا من قيمة البضاعة، وقد لا يدفع شيئًا قبل وصول البضاعة إليه، اعتمادًا على الثقة الناجمة عن التعاملات السابقة بينهما، ثم يقوم بدفع القيمة أو الباقي منها على دفعات خلال عدة شهور قد تصل إلى ستة، وهو هنا يدفع القيمة بعد بيع البضاعة أو جزءًا كبيرًا منها”.
وأضاف الولي أن الدفع من خلال الاعتمادات المستندية “يتطلب من المستورد إيداع كل قيمة البضاعة المطلوبة بمجرد الاتفاق عليها قبل وصولها بفترة مما يعني تعطيل دوران أمواله، كما قد لا يتاح للكثيرين من المستوردين خاصة الصغار منهم والمتوسطين، تدبير كل قيمة البضاعة مما يضطرهم إلى الاقتراض من البنوك بفائدة، وهي الفائدة التي يتم تحميل تكلفتها على البضائع الواردة مما يرفع ثمن الواردات”.
وأشار الولي إلى أن بعض رجال الأعمال أبدوا “تضررهم من قرار منع مستندات التحصيل التي يرون أنها أسرع وأيسر لهم”.
وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، وارتفاع التضخم إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق.