اقتصاد|مصر

مصر.. مقرر لجنة عجز الموازنة: رفع الفائدة لن يوقف التضخم والحوار الوطني لم يبدأ بعد (فيديو)

مدة الفيديو 04 minutes 21 seconds
24/12/2022-|آخر تحديث: 24/12/202201:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني بمصر، إن رفع سعر الفائدة لن يحل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وإنه لا توجد إمكانية لدى البنك المركزي لإدارة تعويم متحكَّم فيه.

وأضاف خليل لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن ما يوجد في مصر الآن هو ركود تضخمي يعود لعدم وجود حصيلة دولارية كافية في ظل عجز تجاري كبير، حيث تبلغ قيمة صادرات مصر نحو 32 مليار دولار في حين تبلغ وارداتها 103 مليارات دولار.

ولا توجد سيولة لدى الأفراد حتى يؤدي سحبها عن طريق رفع سعر الفائدة إلى التحكم في التضخم، وإذا استمر عدم وجود حصيلة دولارية فسيؤدي هذا إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، بحسب المتحدث.

وبشأن إمكانية تدخل الحكومة، قال خليل -الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام لحزب المحافظين- إن الحكومة لن تستطيع التدخل لكبح جماح قوة الدولار المنفلتة أمام الجنيه لعدم وجود حصيلة دولارية تستطيع بها المواجهة، مردفًا “الأمر في غاية الخطورة والدولار مرشح لمزيد من الارتفاع أمام الجنيه”.

وعن مدى إمكانية قيام الحكومة بإجراء حوار للوقوف على الأسباب ومراجعة السياسات الاقتصادية، قال خليل “كنا نتمنى أن يكون هناك مراجعة لسياسات الحكومة، ولكن الحكومة تستبق بقرارات اقتصادية ثبت فشلها، وكنا نتمنى أن يبدأ الحوار الوطني الذي لم يبدأ بعد، منذ أن أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أبريل/ نيسان الماضي”.

وأضاف “حتى الآن نحن في مرحلة إعداد ولم يبدأ الحوار، وهناك 8 لجان مشكلة ضمن المحور الاقتصادي لم تعمل أي لجنة منها حتى الآن، والحكومة ماضية في سياستها”.

 

قفزات سريعة ونتائج سيئة جدا

ودلل خليل على خطأ السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية قائلًا “على سبيل المثال وثيقة ملكية الدولة وثيقة خاطئة جدًّا، و(كذلك) الاستمرار في المشروعات التي يقال عنها قومية وهي بعيدة تمامًا عن أن تكون مشروعات قومية، واستنزفت موارد ضخمة وليس لها عائد أو مردود اقتصادي في الوقت الحاضر”.

وأضاف أن هناك حوارًا وطنيًّا منتظرًا، وكان من المفترض أن تؤجل الحكومة اتخاذ قرارات، ولكنها أعلنت عن صندوق قناة السويس، وهذا سيزيد من مشكلات الاقتصاد المصري لأن حصيلة قناة السويس تموّل الموازنة العامة للدولة.

وتابع “الحكومة تتخذ قرارات غير جيدة ستؤدي إلى مزيد من ديون أجهزة الموازنة العامة للدولة ومزيد من ديون الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، مما سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين”.

وأردف “أرى أن الحكومة تقفز قفزات سريعة في إجراءات اقتصادية غير صحيحة ولم تنتظر الحوار الوطني بشكله الكامل لمحاولة الخروج من هذه الأزمة، والنتائج على أرض الواقع سيئة جدًّا”.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بأكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرًا من تزايد الضغوط التضخمية.

ويرى مراقبون أن رفع سعر الفائدة قد يشير إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة بـ200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو اليوم نفسه الذي خُفضت فيه قيمة العملة المحلية بـ14.5%.

المصدر : الجزيرة مباشر