غرفة الصناعة والتجارة الألمانية: يجب تسهيل هجرة العمالة المتخصصة إلى البلاد (تقرير)

أكدت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية ضرورة توفير إجراءات غير معقدة لهجرة العمالة المتخصصة.

وقال رئيس الغرفة بيتر أدريان لوكالة الأنباء الألمانية “حتى في ظل الأزمة الحالية، يُعَد نقص العمالة المتخصصة ثاني أكبر خطر على قطاع الأعمال بالنسبة للشركات بعد تكاليف الطاقة”.

وأضاف أدريان أنه نظرا لنقص القوى العاملة، تضطر شركات غالبا إلى رفض تكليفات بالعمل والحد من الخدمات التي تقدمها، وقال “كثير من الشركات تعوّل على تسهيل تدفق عمالة متخصصة من دول أخرى”.

وبحسب اتحاد جمعيات أرباب العمل الألمان في مجال الصناعات الهندسية المعدنية والكهربائية، فإن شركتين من كل 5 شركات في القطاع تعانيان نقصا في الإنتاج بسبب نقص الموظفين.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية تعمل حاليا على تعديل لقانون هجرة العمالة المتخصصة الذي أُطلِق في عام 2020.

ورغم أن القانون الحالي أسهم في إحداث تسهيلات للعمالة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوربي، “فإن الخبرات داخل الشركات تُظهر أن أمورا كثيرة لا تزال معقدة للغاية، وستستمر مدة طويلة للغاية أو ربما ستخفق”، وفق رئيس الغرفة.

وأوضح أدريان أن الشركات ترى أنه من المهم ألا يضطر المهاجرون عند دخول ألمانيا إلى تقديم ما يثبت حصولهم على تدريب معادل تماما للتدريبات المهنية في ألمانيا.

وتخطط ألمانيا لسد النقص الحاد في الأيدي العاملة الماهرة من خلال الاستعانة بنسخة خاصة بها من “البطاقة الخضراء” أو “بطاقة الفرص”، ويُفترض أن تسهل هذه الخطوة الجديدة عثور عمال من خارج الاتحاد الأوربي على فرص عمل في ألمانيا.

وأشارت وزارة العمل الألمانية إلى أن نقص الأيدي العاملة يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني.

“بطاقة الفرص” الجديدة التي قدمها وزير العمل هوبرتوس هيل عبر وسائل الإعلام الألمانية، في سبتمبر/أيلول الماضي، ستتيح للأجانب فرصة القدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل حتى بدون عرض عمل، طالما أنهم يستوفون 3 من المعايير الـ4 المشروطة للحصول على البطاقة، وهي شهادة جامعية أو مؤهل مهني، وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، ومهارة اللغة أو الإقامة السابقة في ألمانيا، وأن يكون عمر الشخص أقل من 35 عاما.

وأكد الوزير أن الحكومة الألمانية ستحدد عدد البطاقات على أساس سنوي، وفقا لحجم الطلب في سوق العمل.

عقبات

وأبدى الكثير من الألمان توجسهم من هذه البطاقة، من بينهم هولجر بونين -مدير الأبحاث في معهد IZA بمدينة بون- الذي قال لمحطة (دويتشه فيله) “إنها تضع حواجز كبيرة لا داعي لها، وتجعل النظام أكثر تعقيدا”.

ويرى بونين أن بعض المعايير المعتمَدة للحصول على البطاقة قد لا تكون في الواقع ذات أهمية بالنسبة لأصحاب الشركات في ألمانيا، فإذا كانت شركة دولية تتواصل في الغالب باللغة الإنجليزية، فلن يهتموا بمدى إتقان المتقدمين للغة الألمانية، ولا بكونهم سبق لهم أن عاشوا في ألمانيا مدة معينة.

وبحسب الجمعية المركزية للحرف اليدوية في ألمانيا (ZDH)، فإن البلاد تفتقد نحو 250 ألف حرفي متخصص.

وتحدّث بونين عن مشكلة تقف أمام جلب الأيدي العاملة الماهرة بسرعة إلى ألمانيا، هي معادلة الشهادات والمؤهلات العلمية التي غالبا ما لا يتم الاعتراف بها في ألمانيا، أو تستغرق الموافقة عليها شهورا، مشيرا إلى أن “بطاقة الفرص لن تحل هذه المشكلة”.

ويواجه أرباب العمل الألمان مشكلات أخرى، من بينها أن النظام الاتحادي في ألمانيا يجعل السلطات المحلية المختلفة تعترف أحيانا بمؤهلات غير متشابهة، كما أن اعتماد ألمانيا على البيروقراطية الورقية يجعل العمال الجدد في حاجة دائمة إلى ترجمة شهاداتهم المعتمَدة لدى مترجم مُحلَّف.