الاتحاد الأوربي يحظر بيع سيارات البنزين والديزل بدءًا من 2035

توصل الاتحاد الأوربي، أمس الخميس، إلى اتفاق على قانون يحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، بدءًا من عام 2035. وذلك لتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغيّر المناخ.

واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوربي السبع والعشرين والبرلمان الأوربي والمفوضية الأوربية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في هذا التكتل الأوربي.

وتضمن الاتفاق أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ55% في السيارات الجديدة المبيعة بداية من عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، وهو ما يزيد كثيرا على الهدف الحالي المتمثل في خفض الانبعاثات بـ37.5% بحلول ذلك الوقت.

ويمثل القانون، الذي اقترحته المفوضية الأوربية أول مرة العام الماضي، ركيزة أساسية في حزمة أوسع من تدابير الاتحاد الأوربي لتحقيق أهداف الاتحاد لمكافحة تغيّر المناخ.

وبحسب الاتفاق، فسيدعم الاتحاد الأوربي تخفيض ما يطلق عليه حدود الأسطول للسيارات إلى صفر بحلول عام 2035، بما يعني فعليا عدم إمكانية بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي في التكتل بدءًا من عام 2035 فصاعدًا.

وحدود الأسطول هي مواصفات محددة لشركات التصنيع بشأن حجم ما قد تصدره مركباتها من ثاني أكسيد الكربون خلال تشغيلها.

ويمثل حظر بيع سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي انتصارا للبرلمان الأوربي الذي كان يدفع نحو فرض حظر كامل لتلك السيارات.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا في بيان للاتحاد الأوربي إن “هذا الاتفاق سيمهد الطريق لصناعة سيارات حديثة ومنافسة في الاتحاد الأوربي. العالم يتغير ويجب أن نظل في طليعة الابتكار”.

ويتعين على الدول الأعضاء أن تعتمد هذا التشريع كي يصبح قانونا وطنيا.

ولا توجد حاليا أي خطط لحظر قيادة السيارات التي تدار بمحركات احتراق داخلي، ويهدف فرض حظر على المبيعات إلى جعل سيارات البنزين والديزل أكثر ندرة، واستعمال سيارات كهربائية بدلها.

وانتقدت رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية قرار الاتحاد الأوربي، وقالت رئيسة الرابطة هيلدجارد مولر في بيان “من التقصير تحديد أهداف لفترة ما بعد 2030 دون القدرة على إجراء التعديلات المناسبة بناءً على التطورات الحالية”.

وذكرت، على سبيل المثال، توسع البنية التحتية لشحن البطاريات، وقرب الاعتماد على المواد الخام، وما إذا كان يمكن توليد طاقات متجددة بشكل كاف.