عماد الدين حسين: فك الارتباط الكاثوليكي بين العملة المصرية والدولار قد يساعد في حل أزمة الجنيه (فيديو)
قال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين المصريين السابق إنه لا يمكن تقييم خطوة البنك المركزي المصري بالعمل على إنجاز مؤشر للجنيه أمام سلة عملات أجنبية والتي تهدف إلى خفض تأثر سعر صرف العملة المصرية أمام تطورات الدولار.
وأضاف خلال مشاركته، الاثنين، في برنامج (المسائية) عبر شاشة الجزيرة مباشر أن خطوة المركزي لم تعلن بشكل تفصيلي وستحتاج إلى بعض الأمور الفنية، لأنها تمثل وضعًا جديدًا على البنوك المصرية والرأي العام.
ونفى الولي أن يكون تراجع سعر الصرف ونقص الدولار في السوق المصري بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا مؤكدا أن الأزمة في سعر الصرف ونقص الاحتياطيات الدولارية تعود إلى ما قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
بدوره، قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ المصري إنه لا يملك أي معلومات عن المؤشر الجديد الذي يعتزم البنك المركزي تطبيقه إزاء فك الارتباط بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي.
ولفت خلال مشاركته مع برنامج المسائية إلى الدعوات التي أطلقها العديد من خبراء الاقتصاد إلى ضرورة فك الارتباط الكاثوليكي بين العملة المصرية والدولار، وكذا ربطها بسلة من العملات الأخرى فضلًا عن الذهب.
وأوضح حسين أن هذه الخطوة قد تسهم في حل أزمة الجنيه المصري كي يصبح أكثر مرونة وواقعيه في السوق.
وبشأن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، أكد حسين أن مصر كانت قد بدأت في تحقيق معدلات نمو جيدة قبل الحرب الروسية على أوكرانيا وظهور جائحة كورنا.
ولفت إلى تأثر مصر الكبير بالحرب خاصة أنها أكبر المستوردين للحبوب في العالم، كما تراجعت السياحة الروسية والأوكرانية خلال العام الماضي.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى نقص كبير في السيولة الدولارية خلال الفترة الأخيرة.
وأشار حسين إلى تراجع قيمة الليرة التركية في مقابل الدولار بسبب نفس الظروف، الأمر الذي يدعو إلى عدم انتقاد الحكومة المصرية بشكل قاس، مؤكدا أن كافة دول العالم تعاني في الوقت الحالي بسبب الظروف الدولية.
ماذا قدم المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"؟ pic.twitter.com/9sa5Xz3y6T
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2022
استحداث مؤشر جديد للجنيه المصري
وأمس الأحد، قال حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي إن البنك يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى “لتغيير الثقافة والفكر” بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.
ويتواصل تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار منذ مارس/آذار الماضي، إذ فقد نحو 25% من قيمته ويجري تداوله حاليا عند مستوى 19.69 جنيه للدولار، بحسب بيانات “رفينيتيف أيكون” مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار في مارس الماضي غير أن تراجعه كان أقل حدة مقابل عملات أخرى غير الدولار.
وقال عبد الله خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”: “احنا عايزين نبقى شايفينه قصاد كل العملات… عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركي 100%.. زادت أمام الإسترليني واليورو.. لكن الناس مبتشوفش ده كله”.
وأضاف “احنا مش دولة مصدرة للبترول عشان يبقى عندنا سعر (صرف) مربوط بالدولار”.
المؤتمر الاقتصادي
وبشأن انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” ومدى تحقيق طفرة اقتصادية في القريب العاجل، قال الولي إن مصر عادت إلى نفس الأزمة التي عانت منها خلال عام 2016 مؤكدًا أن الحكومة لم تعتذر حتى الآن عن الوعود التي أطلقتها آنذاك خلال نفس المؤتمر.
وأضاف أن أداء مصر الاقتصادي سيظل مرهونا ببرنامج صندوق الدولي في ظل اقتراب التوقيع على القرض الجديد بشروط الأخير.
بدوره، قال حسين إن الاقتصاد المصري بحاجة للوقت كي نتمكن من إصلاحه، وشدد على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم ينكر حقيقة الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وتابع حسين “مصر بحاجة إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص المنتج، فضلا عن خطوات كثيرة أخرى”.
ويتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022” الذي تنظمه الحكومة بمشاركة من مسؤولين وخبراء لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد.
ويشارك في فعاليات المؤتمر 21 جهة محلية ودولية بهدف التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.