وسط غموض سياسي.. هبوط عملة السودان في السوق السوداء والتضخم يصل إلى 318%
هبطت قيمة العملة السودانية (الجنيه) بأكثر من 3% إلى 465 جنيها للدولار في السوق السوداء أمس الأحد، في حين سجل معدل التضخم السنوي 359% خلال عام 2021، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم.
جاء ذلك مع تصاعد الطلب على العملة الأمريكية بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي بعد انقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول.
واستقر الجنيه السوداني إلى حد بعيد في الأشهر الماضية بعد أن انخفضت قيمته انخفاضا حادا في فبراير/ شباط 2021 في إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها حكومة انتقالية وراقبها صندوق النقد الدولي.
وفي غضون ذلك، بدأ معدل التضخم في البلاد، وهو من أعلى معدلات التضخم في العالم، في التراجع أيضًا. وأفاد جهاز الإحصاء السوداني أمس الأحد بأن التضخم تباطأ إلى 318% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 339.5% في الشهر السابق له.
وقال جهاز الإحصاء إن معدل التضخم ارتفع على أساس سنوي إلى 359.09% في عام 2021، مقابل 163.26% في 2020.
وجاء ارتفاع التضخم خلال 2021، مدفوعًا بسلسلة إجراءات حكومية، بدأت في فبراير/ شباط الماضي، بتعويم جزئي للعملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 375 جنيهًا بدلا من 55 جنيها في السعر الرسمي قبل التعويم.
وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/ آذار الماضي، من 15 جنيهًا للدولار إلى 28 جنيهًا، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي، لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيًّا.
وحل القادة العسكريون الحكومة في الانقلاب ثم أعادوا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محاولة لحماية الإصلاحات، لكنه استقال في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال تاجر في العاصمة الخرطوم “الناس يشترون الدولارات لحماية أصولهم خوفا من تدهور الوضع في البلاد، وهناك طلب كبير”.
وكان الدولار يُباع بحوالي 450 جنيهًا الأسبوع الماضي، وكانت الفجوة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة في الغالب في الأشهر القليلة الماضية.
وبدأت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مشاورات في محاولة لكسر الجمود بين القادة العسكريين والجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية، وتجنب خطر المزيد من عدم الاستقرار.
وقبل الانقلاب، أبدى الاقتصاد السوداني علامات على الاستقرار بعد أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات وأدت إلى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.