محكمة مصرية ترجئ نظر قضية السفينة إيفر غيفن للتسوية الودية

قالت مصادر قضائية اليوم الأحد إن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة من قبل هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة (إيفر غيفن)، لتثبيت الحجز على السفينة إلى جلسة 4 يولي/ تموز المقبل للتسوية الودية بين الطرفين.

وكانت المحكمة قد قررت في 29 مايو/ أيار الماضي تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظ على السفينة البنمية والتي جنحت في قناة السويس في 23 مارس/آذار الماضي، إلى جلسة اليوم.

وأصدرت المحكمة حكمًا في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة برفض الاستئناف المقدم من ملاك السفينة طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقَّع على السفينة، والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية الابتدائية بجلسة الرابع من مايو/أيار الماضي.

وكانت السفينة ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية (إيفر غرين) المالكة للسفينة (إيفر غيفن)، حول الحصول على التعويضات التي طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفَّضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه “دون المستوى”.

وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية.