محكمة مصرية ترفض طلب “السفينة إيفر غيفن الجانحة” إلغاء قرار التحفظ

سفينة الحاويات إيفر غيفن تسد قناة السويس (غيتي)
سفينة الحاويات إيفر غيفن تسد قناة السويس (غيتي)

رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، طلب الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في قناة السويس بإلغاء قرار التحفظ عليها.

وحسب صحيفتي اليوم السابع والشروق (خاصتان) بمصر رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شمال)، اليوم، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة (إيفرغيفن) والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها، المتخذ قبل نحو شهر.

واستمعت المحكمة لمحامي الشركة وتظلمه من قرار التحفظ على السفينة، وفق المصدر ذاته.

ويتضمن تظلم الشركة 5 أسباب منها أن “هناك مبالغة في تقدير مبلغ التسوية بعد جلسات مع الهيئة، والمقدر بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”، وفق صحيفة “الشروق”.

وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالموافقة على طلب هيئة قناة السويس بالتحفظ على السفينة كإجراء احترازي، لحين انتهاء التحقيقات التي بدأت آنذاك، وسداد ما عليها من مديونيات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة المالكة للسفينة أو هيئة قناة السويس بشأن أسباب التظلم ورفضه.

والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.

وفي 29 من مارس/آذار الماضي، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة بعد 6 أيام من جنوحها وإغلاق المجرى المائي للقناة.

وشدد مميش -في تصريح متلفز- آنذاك على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد جميع الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حجم التعويضات المستحقة عن أزمة السفينة الجانحة يقارب مليار دولار.

وقناة السويس هي إحدى أهم الممرات المائية في العالم إذ يمر عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة