الشركة المالكة لإيفر غيفن: جنوح السفينة كان خطأ قناة السويس وهذا هو الدليل

قالت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس/آذار إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وقال محامٍ يمثل الشركة اليابانية إن الشركة دفعت بذلك أمس السبت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية.

وجنحت السفينة إيفر غيفن وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم في قناة السويس في ظل رياح عاتية في 23 مارس وظلت على هذا الوضع لمدة 6 أيام ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

واحتجزت السفينة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة (شوي كيسن) المالكة للسفينة.

وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أمس السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.

وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.

خطأ من الهيئة

وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.

وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغًا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.

وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن “هذا لم يحدث”.

وقال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيرًا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

ليست عملية إنقاذ

وأضاف أن المحامين المدافعين عن الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة أمس السبت إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست “(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم”، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. وأضاف “هذا واجب من واجبات الهيئة وفقًا لعقد المرور”.

وقدم فريق المحامين طلبًا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

وقال محامون وشهود إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الأحد للنطق بالحكم.