النقد الدولي يتوقع تعافي نمو الاقتصاد التونسي

توقع صندوق النقد الدولي تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس ليبلغ 3.8% في عام 2021، وذلك مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا.

وقال الصندوق في بيان له مساء أمس الجمعة، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، إن هذه التوقعات يحيط بها قدر كبير من المخاطر المعاكسة، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم.

وأضاف الصندوق تعتمد الآفاق المتوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة.

وسجل الاقتصاد التونسي تراجعا بنسبة 8.8% في كامل العام 2020، حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.

وأكد الصندوق في بيانه ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات.

وشدد البيان على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.

ولفت الصندوق إلى أن الدين العام التونسي من المرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامجٌ قويٌ وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق، داعيا السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى السياسة النقدية، أشار الصندوق إلى ضرورة التركيز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة القصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وسجلت نسبة التضخم، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي استقرارا للشهر الثالث على التوالي عند مستوى 4.9%.

وحثّ الصندوق السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مقترحا تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.

دين عام غير مسبوق

كان البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر/كانون أول الماضي على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار للعام الحالي بعجز مالي نسبته 6.6%.

وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام االحالي، مقارنة بانكماش قياسي بلغ 8.8% في 2020 بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وتحتاج تونس قروضا بقيمة 6.9 مليارات دولار لتمويل العجز في العام الحالي، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليارات دولار.

وسجل الدين العام التونسي مستوى غير مسبوق عند 100 مليار دينار (36.4 مليار دولار) تشكل نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعرضت المالية العامة في تونس إلى ضغوطات اقتصادية ومالية نتيجة جائحة كورونا، نتج عنها توقف السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتراجع الإيرادات المحلية.