خبير اقتصادي: اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر تم لمصالح خاصة وبضغوط على البرلمان (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا مصالح خاصة، تمت بالضغط على البرلمان لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر.

جاء ذلك في مقابلة مع الجزيرة مباشر تعقيبًا على زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمس الأحد، إلى إسرائيل ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم الكشف عن اتفاق لمد خط أنابيب تربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالي مصر.

وردًا على سؤال عن كون اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل قد تمت لمواجهة الغرامات المالية المفروضة على مصر إثر تفجير خط الأنابيب ووقف صادرات الغاز المصري لإسرائيل، قال عبد النبي إن الموضوع هو مجرد مصالح خاصة.

وتابع أنه عندما تم الضغط على البرلمان المصري لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر، كان الهدف الأساسي منه هو إعادة تشغيل خط غاز شرق المتوسط الذي تم إنشاؤه من أجل تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وأضاف أن بعد ثوره 25 يناير/كانون الثاني 2011 بدأ الحديث عن أن الغاز المصري يذهب إلى إسرائيل بثمن بخس، وأن هذه كانت من أكبر صفقات الفساد على مستوى العالم، وتم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل تحت الضغط الشعبي وإغلاق الخط.

وقال الخبير الاقتصادي إنه بعد سنوات بدأت الشركة المالكة للخط في الحديث عن إمكانية الاستفادة منه، وبدأ التسويق لفكرة أن مصر ستكون من الدول المستوردة للغاز خلال السنوات القادمة.

وتابع “ليست مصر الرسمية هي من سعت لتشغيل الخط وإنما القطاع الخاص هو من قام بذلك من أجل استغلال استثمارات بمليارات الدولارات، وضغطت تل أبيب من أجل إتمام اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل”.

وعن زيارة الملا لإسرائيل قال عبد النبي إن الزيارة تأتي في إطار منتدى شرق المتوسط الذي يضم مصر والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا وفلسطين، وبالتالي فهي تحصيل حاصل لكيان تم إنشاؤه.

وعن كون المخابرات المصرية تمتلك نسبة 40% من شركة تابعة لشركة غاز المالكة للخط قال الخبير الاقتصادي إنه حتى لو كانت مصر تمتلك 49%، فهذا لا ينفي أنها شركة يتحكم فيها القطاع الخاص والمصالح الشخصية.

وتابع “أصحاب الخط لديهم استثمارات ولهم نفوذ ونجح مسعاهم الذي كان مخططًا له بشكل جيد في كسر احتكار الدولة لاستيراد الغاز، والقطاع الخاص هو من سهّل هذا الاتفاق”.

خسائر فادحة لمصر

وعن كون الاتفاق بين مصر وإسرائيل قد تم مع إحدى الشركات المملوكة للمخابرات المصرية، قال الباحث السياسي خالد فؤاد للجزيرة مباشر، إن الصفقات بين الدول العربية وإسرائيل لا تحدث عبر الحكومات ولكن تمرر من خلال القطاع الخاص من خلال شركات تابعة للأجهزة الأمنية والمخابرات لتجنب عدم موافقة البرلمان على الاتفاقات.

وأضاف “الحديث عن شركات خاصة تقوم بعقد صفقات مع إسرائيل ليس منطقيًا خاصة في ظل العلاقة الحساسة بين مصر وإسرائيل، فهذه صفقة بين النظام المصري وإسرائيل تمت عبر القطاع الخاص لتلافي العقبات القانونية”.

وعن خسائر مصر من هذه الصفقة قال فؤاد إن مصر لم تصدر سوى شحنتي غاز خلال عام 2020 في شهري يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين أول، ومعظم الغاز القادم من إسرائيل دخل السوق المحلية في مصر وتم استهلاكه محليًا، ورغم أن مصر لديها قدرة على تصدير الغاز، قامت باستيراد غاز من إسرائيل تدفع فيه عملة صعبة، ويتسبب في خسائر للاقتصاد المصري.

مصر لا تحتاج الغاز الإسرائيلي

وعن سؤال لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل رغم قدرتها على التصدير، قال خبير النفط الدولي ممدوح سلامة للجزيرة مباشر، إن مصر لا تحتاج للغاز الإسرائيلي لأن لديها أكبر مخزون من الغاز وأكبر إنتاج في شرق البحر المتوسط، وهي قادرة على الوفاء باحتياجاتها وتصدير الفائض.

وتابع “لكن مصر تسعى لتكريس مركزها للغاز كمركز للغاز والطاقة شرق المتوسط، وتريد أن تجتذب الصادرات الإسرائيلية للغاز عبر أراضيها بدلًا من أنبوب تصدير الغاز الإسرائيلي لأوربا تحت المتوسط، وأيضًا تشغيل محطتي تحويل الغاز إلى سائل، والحصول على نسبة مقابل إعادة التصدير، وعليه فمصر هي المستفيد من هذا العمل أولًا وأخيرًا، وفق رأيه.

يشار إلى أن مصر قد وقعت اتفاقيات تستورد بموجبها من إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما بقيمة تبلغ 15 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

التقى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال زيارة الملا إلى إسرائيل لدعم أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، وفق مكتب الوزير المصري.

21/2/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة