أردوغان: الخطة الاقتصادية الجديدة حققت هدفها وكافة المواطنين سيكونون رابحين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته ،اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وأوضح  أردوغان ” أن الخطة الجديدة التي أعلنت أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها”.

وأكد أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

وتابع أردوغان “كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.

وأضاف أن بعض الجهات سعت لتحويل التقلبات التي طرأت على الاقتصاد العالمي بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، إلى أداة لزيادة الهجمات ضد تركيا.

وشدد أردوغان على أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة استطاعت خلال الأعوام الماضية تخفيض نسب الفائدة والتضخم إلى حدود 7 و4.5%، وأن هذه الحكومة قادرة أيضًا على تحقيق ذلك مجددًا، وأن تركيا ماضية قدما في تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، عبر نظام اقتصادي “راسخ ومتين”.

ولفت إلى أن الدول الناشئة التي تصعد إلى مستوى نظيراتها المتقدمة في هذه الفترة، ستضع بصمتها على الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، وأن حكومته لا تُقدم على أي خطوة تتعارض مع قواعد السوق الحر، وأن الخطة الاقتصادية الجديدة حظيت بقبول الشعب والأسواق.

وجدد أردوغان دعوته الجميع إلى “المشاركة في مسيرة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير”.

وشهدت الليرة التركية ،مساء الاثنين، انتعاشًا كبيرًا بأكثر من 33%، بعد تصريحات الرئيس أردوغان حول الأداة المالية الجديدة لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.

​​​​​​​وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674 ليتراجع بعدها إلى 12.2756.

أداة مالية جديدة

وكان أردوغان قد قال يوم الإثنين إن تركيا ستطلق “أداة مالية جديدة” تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية، وإنه من الآن فصاعدًا لن تبقى أي حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف.

وكشفت وزارة الخزانة والمالية التركية ،أمس الثلاثاء ،عن طبيعة الأداة المالية وقالت في بيان إنه تم إطلاق آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف والحصول على الفائدة المعلنة يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وأوضح البيان أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.

وذكر أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي التركي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق فإن الوديعة ستتحول إلى الحساب الجاري ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة