14 مليار دولار خسائر مصر من العملة الصعبة.. ووزير المالية يتحدث عن نتائج الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر فقدت 14 مليار دولار من العملة الصعبة بسبب جائحة كورونا، كما أن الوباء أدى إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية.

جاءت تصريحات الوزير خلال حوار مع إحدى الفضائيات المصرية. وردًا على سؤال حول نتائج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، قال الوزير إنه “لولا الإصلاح الاقتصادي عام 2016 لم تكن لدى مصر القدرة على توفير احتياجات المواطنين من رغيف العيش خاصة وأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، أو أنبوبة البوتاجاز ومصر تستورد غاز البوتاغاز”.

واعترف الوزير بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى زيادة معاناة المواطن المصري حيث قال: “الناس تعبت، نعم.. ظروفها وقدراتها… لكن مع الوقت ما حدث بعد جائحة كورونا أثبت للناس أن الدولة كان لديها قدرة على الوقوف حتى لا يحس المواطن بأي أثر”.

اتفاق صندوق النقد الدولي

ويقصد الوزير بالإصلاح الاقتصادي، اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والذي كان من شروطه تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي تم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وكذلك رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، والكثير من السلع والخدمات.

وقال الوزير إنه رغم كورونا فقد حققت مصر أفضل ثاني معدل نمو في العالم، وأنها كانت من أفضل أربع دول في معدلات النمو على مستوى العالم حيث حققت معدل نمو بلغ 3.6% للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2020.

يذكر أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أشار إلى توقع صندوق النقد الدولي تحقيق 24 دولة نامية نموًا موجبًا خلال عام 2020، منها دول زادت نسبة النمو المتوقع بها عن النسبة المتوقعة لمصر.

حيث توقع الصندوق بلوغ نسبة النمو فى جويانا 26.2%، وجنوب السودان 4.1%، وبنغلاديش 3.8%، كما توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في الصين 5.9%، وفي الهند 6.9%.

انهيار السياحة

وأضاف معيط أن جائحة كورونا تسببت في أن تفقد مصر 14 مليار دولار من العملات الصعبة كانت تأتي من السياحة، وتسببت في أضرار كبيرة لقطاعات مهمة في الاقتصاد القومي مثل السياحة والفنادق، والطيران المدني التي تأثرت سلبا، كما أنها قللت من القدرات التصديرية لمصر، وأدت كذلك إلى حدوث اضطراب في الوضع الاقتصادي.

كما أشار الوزير إلى أن بعض إيرادات الدولة انخفضت في النصف الأول من السنة المالية بنسبة 98% بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقد تراجعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020 بنحو 4%، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول نحو 21.6 مليار دولار مقارنة بنحو 22.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد، حيث سجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعًا بأكثر من 70%؛ لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق.

وتراجعت إيرادات السياحة لتصل إلى 4 مليارات جنيه في 2020، مقابل 13 مليار جنيه في 2019، إذ هبطت الإيرادات الشهرية بنحو 85% إلى 92%  خلال 2020؛ لتبلغ ما بين 80 و150 مليون دولار شهريا في ظل أزمة “كوفيد-19″، وفق النشرة الإخبارية السنوية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وكان تقرير للبنك الدولي قد ذكر إنه يتعين على صانعي السياسات في مصر إجراء المزيد من التغييرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب المزيد من الاستثمار الخاص، وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري ما زالت أقل من المتوسط التاريخي.

قروض غير مسبوقة

ومنذ بدء الجائحة، استدانت الحكومة المصرية قروضًا خارجية بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، مقابل 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرها البنك عن شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/ أيلول 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه.

وكان الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2019-2020 الذي أعلنته وزارة المالية، قد كشف عن نقص مخصصات الدعم بنحو 100.6 مليار جنيه، عن المقدر في الموازنة.

وكان المخصص للدعم بالموازنة قد بلغ 329.8 مليار جنيه، بينما ما تم إنفاقه بالفعل خلال العام المالي بلغ 229.2 مليار جنيه فقط، بنسبة انخفاض بلغت 30.5%.