فيتش: البحرين ستحتاج إلى مزيد من المساعدة المالية من الخليج

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الإثنين إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدة المالية من جيرانها الخليجيين.

ووفقا لتوبي آيلز، المحلل الرئيسي المعني بالبحرين لدى الوكالة، فإن البحرين، ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من عام 2023 فصاعدا.

كان مجلس الوزراء البحريني قد قرر في أغسطس/ آب الماضي رفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار (39.79 مليار دولار) من 13 مليار دينار لتمويل الإنفاق العام، وذلك في ظل تقلص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت عن تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليار دولار على مدار 5 سنوات بفائدة صفرية لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.

والأسبوع الماضي أظهرت وثيقة اعتزام البحرين اقتراض ملياري دولار، عبر بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 7 سنوات، وسندات بقيمة مليار دولار لأجل 12 عاما، وسندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 30 عاما.

وكان مجلس الوزراء البحريني، قد وافق مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021.

وارتفع العجز الكلي المقدر بموازنة البحرين خلال العام الحالي بنسبة 99.8% عن المقدر بالعام الماضي.

وأدى انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30% خلال العام الحالي والعام المقبل.

وتعتبر البحرين، الدولة الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.