مصر تستعد لبيع الآلاف من ممتلكات الدولة لسداد جزء من ديونها

تستعد الحكومة المصرية لطرح نحو 3700 من أصول الدولة لمستثمرين عرب وأجانب، بعد تحويلها لصندوق مصر السيادي، واستخدام العائد في سداد جزء من الدين العام.

وحددت الحكومة المصرية، أمس شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها.

لسداد الديون

في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الحكومة المصرية تعتزم “التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي”، كما أوضح أيضاً أن “قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه (3.13 إلى 3.75 مليار دولار)، عبارة عن دفعة أولية”.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، في الثالث من سبتمبر أيلول الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم بميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا في قلب الدلتا.

وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.

وكان مجلس الدولة المصري قد أقر في يوليو/تموز 2018، مشروع قانون تقدمت به حكومة السيسي، لإنشاء صندوق سيادي استثماري، لاستغلال الأصول المملوكة للدولة، باسم “صندوق مصر”، برأسمال 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار).

3700 أصل للبيع

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الجمعة لمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها.

وأوضحت الدكتورة نجلاء البيلي مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة،أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول.

كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات.

ولفتت البيلي إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، وذلك وفقاً لعدة معايير هي: المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.

وفي إشارة إلى ارتفاع قيمة الأصول المحصورة قالت البيلي إن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.

قواعد التصرف

وفي إشارة إلى قواعد الموافقة علي التصرف في أصول الدولة، قال عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، في تصريحات لصحف محلية، إنه سيتم  تقييم هذه الأصول بمعرفة ثلاثة مُقيمين عقاريين مستقلين معتمدين لدي البنك المركزي المصري، على أن تتم عملية الطرح في مزايدة(بيع – مشاركة) وأن يكون التعاقد طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة في هذا الشأن.

كما أشار سعيد إلى أنه فيما عدا الأراضي ذات الواجهة الشاطئية ( نهر النيل – ساحل البحر )، والأراضي خارج 2 كم على جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016، تصدر الموافقة علي التصرف من رئيس مجلس الوزراء في المساحات دون تجزئة حتى ألف متر مربع لأراضي البناء، وخمسة أفدنة للأراضي الزراعية أو الصحراوية.

وتصدر الموافقة من رئيس الجمهورية بالنسبة للمساحات التي تزيد عن المساحات المشار اليها في البند السابق، وأيضا بالنسبة لجميع الأراضي ذات الواجهة الشاطئية والأراضي الواقعة في نطاق 2 كم علي جانبي الطرق الواردة بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 201، على أن تتولى لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية اعداد قاعدة البيانات وتحديد أولويات البيع طبقا للتوزيع الجغرافي والتحليلات المكانية.

دين عام متضخم

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2013.

زيادة أعباء الدين العام

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 والذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، وينتهي آخر يونيو/ حزيران من العام القادم، ارتفاع أقساط سداد القروض بنسبة 48% لتصل إلى 555.6 مليار جنيه (35.2 مليار دولار).

كما تستهدف الحكومة زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 23% ليصل إلى 892.1 مليار جنيه (56.1 مليار دولار)، بينما تستهدف استمرار الاقتراض الخارجي عند مستوى 95.6 مليار جنيه (6.1 مليار دولار). وبحسب البيانات سيصل عجز الموازنة إلى 432.1 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).

87% من إيرادات الدولة لخدمة الدين

وتستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة في مصر، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020-2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه (80 مليار دولار).

بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه (34.7 مليار دولار)، في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه (35.4 مليار دولار)، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه (70 مليار دولار)، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.