رئيس هيئة قناة السويس: خط أنابيب “إيلات-عسقلان” إلى الخليج يهدد القناة

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إنشاء خط أنابيب النفط “إيلات-عسقلان” الإسرائيلي إلى الخليج يهدد الأمن القومي المصري وقناة السويس.

جاء ذلك خلال مداخلة على قناة فضائية خاصة مساء أمس الأحد،حذر فيها ربيع من العواقب المحتملة لإمكانية مد خط أنابيب “إيلات-عسقلان” الإسرائيلي إلى الخليج، بغرض تصدير النفط منه إلى أوربا، وتأثيره على الأمن القومي المصري، وعلى عائدات قناة السويس.

وبحسب ربيع فإن قناة السويس تستحوذ على 66% من إجمالي كميات الخام المحتمل عبورها من قناة السويس والبالغة نحو 107 ملايين طن، مقارنة بـ 55 مليون طن محتملة عبر خط “إيلات-عسقلان”، بمعنى أن الخط سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا.

وأضاف ريبع أن الأمر يأتي في إطار ترتيبات إقليمية تمس الأمن القومي لمصر.

ورغم ذلك قلل ربيع من تأثير الخط الجديد على قناة السويس قائلا: إن أي نقل يتضمن طريقا للسكك الحديدية سيكون تأثيره محدود مقارنة بحاويات النقل البحري عبر قناة السويس، التي يمكنها نقل كميات ضخمة بتكلفة أقل.

وأضاف ربيع أن هيئة القناة في الوقت نفسه، تدرس خطة تسويقية وتسعيرية جديدة، كما تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على تطوير صناعات جاذبة للسفن، لإيجاد حلول إذا زاد تأثير الخط الإماراتي-الإسرائيلي المزمع عن الحد التنافسي

كانت صحف إسرائيلية قد نشرت أن مسؤولين إسرائيليين يجرون مباحثات في الإمارات للاتفاق على إنشاء خط أنابيب لنقل النفط يمتد عبر المملكة العربية السعودية وصولا لميناء إيلات عبر البحر الأحمر، ومنه إلى ميناء أشكلون على البحر المتوسط لنقل النفط إلى أوربا دون المرور عبر قناة السويس.

وتأتي هذه المباحثات بعدما توصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

كانت قناة السويس قد قررت للعام الرابع على التوالي منح السفن العابرة لقناة السويس تخفيضات كبيرة على رسوم المرور لمواجهة المنافسة الحادة من طرق الملاحة البديلة للقناة.

وشملت هذه التخفيضات ناقلات البترول الخام، المحملة أو الفارغة، بنسب تبدأ من 50 إلى 75%، وأعلنت استمرار التخفيضات حتى نهاية عام 2019.

وتقول هيئة القناة إن التخفيضات تأتي تشجيعا للناقلات لاستخدام قناة السويس بدلا من طرق الملاحة الأخرى المنافسة، وفي مقدمتها رأس الرجاء الصالح، وبهدف جذب المزيد من العملاء وزيادة حجم الإيرادات التي تأثرت سلبا نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية وتراجع أسعار النفط.

ويرى خبراء إن هذه التخفيضات الكبيرة دليل على الأداء المتراجع للقناة رغم التوسعة التي قامت بها مصر عام 2015 إذ شقت تفريعة جديدة تسمح بازدواج المرور في جزء من قناة السويس، وتكلفت أكثر من 8 مليارات دولار.

تحايل

وبعد تحرير سعر صرف الدولار في مصر بدأت الحكومة المصرية الإعلان عن عوائد القناة بالجنيه استغلالا للتغير الكبير في أسعار الصرف، بعد قرار تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 الذي أدى إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يعني إظهار زيادة كبيرة غير حقيقية في عوائد القناة.

ويقول مراقبون إن النظام اضطر إلى هذه الخطوة للتغطية على الإحراج الذي يشعر به، بعد أن جاءت الإيرادات أقل بكثير من المتوقع بعد حفر التفريعة الجديدة ذات التكلفة الباهظة، وكشفت أن المشروع الجديد لم يحدث أي أثر يذكر في العائدات الإجمالية للقناة.