نحو 5 مليارات دولار زيادة مفاجئة في أقساط القروض المصرية

وافق البرلمان المصري أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار) في موازنة 2019- 2020 يوجه لسداد القروض.

وأرجأ المجلس أخذ التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة.

وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن الاعتماد الإضافي يستهدف استكمال تسويات مع وزارتي البترول والكهرباء لصالح وزارة البترول بقيمة 102 مليار جنيه (6.4 مليارات دولار)، وكذلك استكمال سداد 160.5 مليار جنيه (10 مليارات دولار) للتأمينات والمعاشات.

تمثل الزيادة المطلوب اعتمادها بالباب الثامن “سداد القروض المحلية والأجنبية” نسبة 21% من المبلغ المعتمد في الموازنة وقدره 375.6 مليار جنيه (23.5 مليار دولار)، بخلاف قيمة فوائد الديون المقرر سدادها والتي تبلغ 569.1 مليار جنيه (35.6 مليار دولار).

سباق اقتراض

يذكر أن مصر حصلت خلال الفترة الأخيرة على عدة قروض منها قرضان من الصندوق النقد الدولي أحدهما بقيمة 5.2 مليارات دولار أمريكي، والآخر بقيمة مليارين و770 مليون دولار.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر ما زالت تسعى للحصول على التمويل من مؤسسات عالمية أخرى بخلاف صندوق النقد الدولي.

وفي التاسع من الشهر الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 509.3 ملايين دولار بمتوسط عائد 3.45%.

كما أعلنت وزارة المالية المصرية نهاية مايو/ أيار الماضي عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.

وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية يعد هذا أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر في تاريخها.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري إن الطرح هو أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.

وقدم بنك التنمية الأفريقي قرضا عاجلا لمصر الشهر الماضي بقيمة 500 ألف دولار، ويبحث البنك تقديم قرض جديد لمصر، من المقرر أن يتخذ قرارا بشأنه قريبا، وفق ما قالته مالين بلومبيرغ، الممثلة المقيمة للبنك في مصر.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أيضا نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار من البنوك الإماراتية.

دين عام متضخم

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2013.

زيادة أعباء الدين العام

 وأظهر البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية المصرية للعام المالي 2020-2021 والذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، وينتهي آخر يونيو/ حزيران من العام القادم، ارتفاع أقساط سداد القروض بنسبة 48% لتصل إلى 555.6 مليار جنيه (35.2 مليار دولار).

كما تستهدف الحكومة زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 23% ليصل إلى 892.1 مليار جنيه (56.1 مليار دولار)، بينما تستهدف استمرار الاقتراض الخارجي عند مستوى 95.6 مليار جنيه (6.1 مليار دولار).

وبحسب البيان سيصل عجز الموازنة إلى 432.1 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).

87% من إيرادات الدولة لخدمة الدين

وتستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020-2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه (80 مليار دولار).

بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه (34.7 مليار دولار)، في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه (35.4 مليار دولار)، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه (70 مليار دولار)، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.