أول حكم يصدر بحقه.. محكمة ماليزية تدين نجيب عبدالرزاق بتهم فساد

أدين رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق بتهمة إساءة استخدام السلطة، في أول حكم يصدر بحقه خلال سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتهم فساد على خلفية صندوق ماليزيا للتنمية.

وقال القاضي مهد نازلان في المحكمة العليا في كوالالمبور اليوم الثلاثاء إن دفاع نجيب لم ينجح في إثارة شك منطقي في قضية الادعاء بشأن تهمة إساءة استخدام منصبه.

ويشار إلى أن نجيب  (67 عاما) شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من 2009 حتى 2018.

ويواجه نجيب ثلاثة اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وثلاثة اتهامات تتعلق بغسل أموال وتهمة إساءة استخدام السلطة تتعلق بسرقة مبلغ 42 مليون رينجيت (9.5 مليون دولار) من شركة اس آر سي، وشركة تابعة لصندوق التنمية، وكانت تديرها في وقت ما وزارة المالية الماليزية.

وتتواصل المشاكل القانونية لنجيب بعد حكم اليوم، حيث يواجه 42 تهمة في 5 محاكمات، كما أعلنت المحكمة العليا أمس الاثنين مواعيد انعقاد جلسة أخرى متعلقة بشركة اس آر سي في تموز/يوليو 2021.

ومن المقرر أن يعود نجيب للمحكمة في الثالث من آب/أغسطس من أجل جلسة استماع أخرى في أكبر محاكمة يخضع لها ، تتعلق باتهامات له بسرقة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال العامة من صندوق التنمية.

ونفى نجيب، الذي ساعد في تأسيس الصندوق خلال فترة تولي منصب وزير المالية، الاتهامات، وأكد أن الأموال كانت  منحة من المملكة العربية السعودية، وأنه قد سدد معظمها. 

أكبر قضية فساد في العالم

كان نجيب عبد الرزاق قد أنشأ الصندوق السيادي الماليزي عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.

ووصفت صحيفة “تايمز” فضيحة الفساد المالي لهذا الصندوق بأنها “أكبر فضيحة فساد في العالم”، وأشارت إلى أن التحقيقات في هذا الفساد تجري في ثلاث قارات.

وتسببت فضيحة الصندوق في اعتقال عبد الرزاق، الذي واجه تهما باستغلال سلطاته للتغطية على سرقة مئات الملايين من الدولارات من الصندوق السيادي واستخدام الصندوق لخدمة مصالحه الشخصية، وكذلك استغلال منصبه لتضليل العدالة خاصة بعدما تكشفت الفضيحة في يوليو/ تموز 2015.

وتقول السلطات الماليزية والأمريكية إنه تم اختلاس حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق.