ماليزيا ترفض تعويضا حتى 3 مليارات دولار من غولدمان ساكس.. لماذا؟
قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من غولدمان ساكس تسوية لفضيحة صندوق الثروة السيادية الماليزي حتى إذا بلغ 3 مليارات دولار.
واتهمت ماليزيا غولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأمريكي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.
وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل 3 أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة غولدمان ساكس الشهر الماضي.
وقال الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس السبت “نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من غولدمان ساكس. الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك”.
وتابع “إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، 3 مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية”.
لكن الوزير امتنع عن ذكر الرقم المقبول.
كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر/ كانون الأول إن غولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن غولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق الماليزي.
فضيحة
ويواجه غولدمان ساكس دعاوى قضائية وتحقيقات مرتبطة بدوره في جمع الأموال لصندوق الثروة السيادية الماليزي.
وتتهم وزارة العدل الأمريكية المتورطين بأنهم اختلسوا 4.5 مليارات دولار من الصندوق، وركزت على دور البنك الأمريكي في هذا المخطط، حيث نظم 3 طروحات للسندات في عامي 2012 و2013، وتم جمع 6.5 مليار دولار من مبيعات السندات، حصل البنك على 500 مليون دولار رسوما.
وقيل إن نحو 50% من الأموال التي جمعها بنك غولدمان لصالح الصندوق الماليزي سُحبت من أجل دفع ثمن مجوهرات وأعمال فنية، ولتمويل رشاوى وعمولات للمسؤولين الأجانب.
أكبر قضية فساد في العالم
أنشأ رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الصندوق السيادي الماليزي عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.
ووصفت صحيفة “تايمز” فضيحة الفساد المالي لهذا الصندوق بأنها “أكبر فضيحة فساد في العالم”، وأشارت إلى أن التحقيقات في هذا الفساد تجري في ثلاث قارات.
وتسببت فضيحة الصندوق في اعتقال عبد الرزاق، الذي يواجه تهما باستغلال سلطاته للتغطية على سرقة مئات الملايين من الدولارات من الصندوق السيادي واستخدام الصندوق لخدمة مصالحه الشخصية، وكذلك استغلال منصبه لتضليل العدالة خاصة بعدما تكشفت الفضيحة في يوليو/ تموز 2015.
وتقول السلطات الماليزية والأمريكية إنه تم اختلاس حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه نجيب عام 2009.
وأقامت ماليزيا اتهامات جنائية ضد البنك الأمريكي في وقت سابق من العام 2018.