صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بـ5,2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إن هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 12 شهراً، سيتم صرفها في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم “اتفاق تأكيد”.

وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في5 من يونيو/ حزيران، لكن كان لا يزال يتعين عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.

ويأتي هذا الاتفاق إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر الشهر الماضي، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

والعام الماضي أتمت مصر برنامج مساعدات مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار كانت مدته ثلاث سنوات.

ويأتي القرض الجديد بعد شهر واحد من حصول مصر على أكبر قرض في تاريخ أفريقيا، بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.

وفقدت مصر نحو 9 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال 3 شهور، حيث بلغ في نهاية مايو/ أيار الماضي 36 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول النظام الحالي في مصر إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013.

وزاد الدين المحلي للبلاد بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو/ حزيران 2013.