مصادر تركية: مؤسسات مالية في لندن تشن هجمات لإضعاف الليرة

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية

قالت وكالة الأناضول التركية إن بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، تواصل شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرفية تركية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

وذكرت المصادر أن المؤسسات المالية، أبدت تقصيرا بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونيا (EFT).

وأشارت الوكالة إلى أنه من اللافت أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها على  الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق  بعدد من المستثمرين الدوليين في وقت سابق الأربعاء.

وأوضحت أن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت اجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي قاموا بها تسببت في خسائر هائلة لتلك المؤسسات.

يذكر أن الليرة التركية تشهد تراجعا خلال الأسابيع الماضية، ووصل سعر الصرف إلى أكثر من 7 ليرات أمام الدولار الأمريكي.

تثبيت التصنيف الائتماني

من جانب آخر، أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان صادر عنها، مساء الأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند “B+” وبالعملة المحلية عند “BB-“.

كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني القصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة “B”.

وأعربت الوكالة في بيانها عن توقعها انتعاش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام رغم تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة الدولية أنه من المحتمل بشكل كبير أن تدفع جائحة فيروس كورونا الاقتصاد التركي إلى الركود، وترفع من عجز الموازنة إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن يصل صافي الدين العام في تركيا بنهاية العام 2020 إلى مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البيان إلى توقعه انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% هذا العام، على أن يظهر انتعاشًا في 2021 بنسبة 4.2%.

وأوضح البيان أنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 11.3%، وفي 2021 ستبلغ 10.3%، وفي 2022 سيكون 9.8%، والعام الذي يليه 8.9%.

وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 13.8%، و12.5% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليه، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7.

المصدر : الأناضول

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة